«مجلس سوريا الديمقراطية» يحمّل دمشق مسؤولية تدهور الاقتصاد

قالت رئاسة «مجلس سوريا الديمقراطية» إنها لم تعقد أي اجتماع أو لقاء رسمي مع النظام السوري، وحملت الحكومة المركزية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي تشهده البلاد منذ تطبيق «قانون قيصر» الأميركي، وتسبب في انهيار الليرة السورية، جراء تبنيها الحل العسكري ورفض جميع المبادرات للتفاوض والحوار السوري - السوري، وعدم عملها على تجنيب السوريين ويلات الحرب والفقر والحصار.
وأكدت رئاسة «المجلس» في بيان تمسكها بالحل السياسي لإنهاء الأزمة الدائرة في البلاد منذ 9 سنوات. وقالت: «يجب إيجاد مخرج للأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري، وجمع قوى المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية للعمل ضمن مظلة واحدة تمثل إرادة السوريين بعيداً عن الإملاءات والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ أجنداتها».
ويعد «مجلس سوريا الديمقراطية» المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية المدعومة من واشنطن. ونفت أمينة عمر، الرئيسة المشتركة، إجراء أي لقاءات أو حوارات مع الحكومة السورية مؤخراً. واتخذت الإدارة المدنية؛ الجناح التنفيذي لـ«المجلس»، إجراءات إسعافية عدة لمنع انهيار العملة المحلية داخل مناطقها، ونوهت رئيسة المجلس بأنهم اتخذوا سلسلة من التدابير للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي تشهده عموم البلاد، وطالبت المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف السوري بالضغط على الحكومة التركية، «لردعها عن الممارسات التي تنتهجها حيال مناطق الشمال والشرق؛ أبرزها قطع مياه الشرب وتهديد حياة الملايين من السوريين، فضلاً عن سياساتها التوسعية والإجرامية»، على حد تعبير أمينة عمر. ولفتت قائلة: «(المجلس) يمثل المسار الوطني الذي يمتلك أدوات الحل بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية، ونعمل على إنهاء معاناة السوريين وتحقيق مطالبهم بالوصول إلى دولة لا مركزية ديمقراطية».
في سياق متصل، عقد مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس، اجتماعاً مع وجهاء وشيوخ العشائر العربية في ريف مدينة دير الزور الشمالي لبحث تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية بالمنطقة.