حملة اعتقالات في تركيا وتراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة

أطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة للقبض على 60 مشتبهاً بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب.
وأصدر المدعي العام للعاصمة التركية أنقرة، أمس (الأربعاء)، أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً في 30 مدينة بدعوى ارتباطهم بحركة غولن. وتواصل السلطات التركية حملاتها المستمرة على المشتبهين بالانتماء لحركة غولن منذ 4 سنوات، حيث أعلنت حالة الطوارئ لمدة عامين تم خلالهما طرد أو وقف أكثر من 180 ألف شخص عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة، كما اعتقل عدد مماثل وحكم على 80 ألفاً من بين نحو نصف مليون شخص خضعوا للتحقيق، كما أغلقت مئات المدارس والجامعات والمنصات الإعلامية، وبعد رفع حالة الطوارئ في يوليو 2018 استبدلت ببعض المواد في قانون مكافحة الإرهاب التي سمحت بالاستمرار فيما تسميه الحكومة «عملية التطهير» للقضاء على وجود عناصر غولن في مختلف مؤسسات الدولية العسكرية والمدنية بدعوى استمرار الخطر على أمن البلاد.
وتثير الحملة انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بعدما توسعت لتشمل بحسب هذه الأطراف، جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان من مختلف الاتجاهات. وينفي غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، أي تورط في محاولة الانقلاب، ورفضت واشنطن طلبات متكررة من حكومة أنقرة لتسليمه. وبينما أحيت تركيا أمس الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، جرى تراشق بين زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان حول حقيقة وقوع محاولة الانقلاب. واستبق كليتشدار أوغلو هذه الاحتفالات، خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية لحزب في وقت متأخر أول من أمس، قائلاً إنه ليس من قبيل الصدفة أن إردوغان كان في منتجع مارمريس في بحر إيجة جنوب غربي البلاد، ليلة وقوع الانقلاب الفاشل، ملمحاً إلى أنه كان على علم مسبق بمحاولة الانقلاب عليه، ما يفسر وجوده وقتها في مخبأ له في ولاية موغلا الساحلية.
ووصف كليتشدار أوغلو الرئيس التركي بأنه هو نفسه أحد الأذرع السياسية لحركة «الخدمة» التابعة لغولن، وهي جماعة دينية يقودها رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، قائلاً «لقد قام بتثبيت أقدامهم بالدولة، ووضعهم في جميع المجالات، ولم يكن هذا كافياً وقام بتعيينهم في المحكمة العليا، والآن يسألون، من هو الجناح السياسي لحركة غولن؟». واتهم كليتشدار أوغلو إردوغان بمحاولة تضليل الشعب وإخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية على الرغم من مرور 4 سنوات على وقوع محاولة الانقلاب، قائلاً «أود مخاطبة أولئك الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إردوغان منع شخصين من المثول أمام اللجنة، هذان الشخصان مهمان للغاية، أحدهما وكيل وزارة الزراعة والتجارة والآخر رئيس أركان، كلاهما يعرف تفاصيل ما حصل، لماذا منع إردوغان هذين الاسمين؟». وأضاف أن «تقرير لجنة التحقيقات التي تشكلت عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو، لم ينشر منذ 4 سنوات. لماذا؟ لماذا هم خائفون؟ إنهم لا ينشرونه حتى لا يرى الناس الحقائق». وتابع، أن إردوغان قمع الصحافيين الأتراك الذين كتبوا تقارير عن أنشطة المخابرات التركية خارج البلاد وداخلها، وآخرها الصحافية ميسر يلديز التي شاركت في تقرير حول جنازة ضابط المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا، حيث تمت محاكمتها بتهمة «التجسس السياسي والعسكري» على تركيا.
في المقابل، قال إردوغان، في كلمة بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب: «في الوقت الذي نزل فيه جميع أبناء الشعب إلى الشوارع بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو إلى المنزل، وأخذ يتابع مجريات الأحداث في مطار أتاتورك وفي الميادين عبر شاشة التلفزيون».