نقل اختصاص «سباقات السرعة للخيل» إلى «نادي الفروسية»

نادي الفروسية سيشرف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من «مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة»، إلى «نادي الفروسية».
كما أعلن مجلس الوزراء أن «نادي الفروسية» يحل محل «مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة» في تمثيل المملكة في «المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية».
وباتت الهيئة العليا للفروسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق التنظيمات الأخيرة التي أقرها واعتمدها مجلس الوزراء، بعد توصية من «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع الفروسية في السعودية بما يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثقافة.
وشملت التنظيمات الجديدة للهيئة كثيراً من المواد التي من شأنها أن تطور اللعبة ومُلاك الخيل ومنتجيها، بالإضافة إلى دعم الفرسان السعوديين، وكذلك دعم إنتاج الخيل «محلياً»، ووضع مواصفات قياسية للمرافق في جميع مناطق السعودية، بالإضافة للعمل والتخطيط للبطولات الدولية التي تستضيفها السعودية.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وممثلين من الجهات الحكومية «وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الرياضة، والهيئة العامة للجمارك»، بالإضافة لثلاثة من الخبراء أو المختصين في مجالات الفروسية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، فإن مجلس إدارة الهيئة يجتمع مرتين في السنة المالية الواحدة على الأقل، بالإضافة للاجتماعات وفق الاحتياج عند طلب ثلث أعضاء المجلس، شريطة أن يتم ذلك بصورة مكتوبة لرئيس المجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماعات والتصويت على القرارات «عن بعد» كلما دعت الحاجة.
وبحسب المادة السابعة من اللوائح التنظيمية لـ«الهيئة العليا للفروسية»، فإنه يكون للهيئة أمين عام يُعين ويُعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء، أو مَن يفوضه والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وفيما يخص الموارد المالية للهيئة، فإنها تعتمد على ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة لحصولها على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، مع عوائد استثمار أموالها الثابتة، بالإضافة للهبات أو الأوقاف أو الوصايا أو التبرعات أو المنح التي يقبلها المجلس، بالإضافة إلى أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، مع ضرورة إيداع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي».
ووفقاً للمادة الحادية فإنه يخضع جميع العاملين في الهيئة العليا للفروسية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وأخيراً يعين مجلس الهيئة مراجع حسابات خارجياً من المرخّص لهم بالعمل في السعودية لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، على أن يحدد المجلس أتعابه، مع رفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من هذا التقرير.