حكم أوروبي لصالح «أبل» في خلافها الضريبي مع بروكسل

حكم القضاة الأوروبيون، الأربعاء، لصالح شركة «أبل» ضد بروكسل بإلغائهم قراراً للمفوضية الأوروبية يطالب المجموعة الأميركية بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية التي اعتبرتها غير قانونية.
ويشكل هذا القرار نكسة كبرى لنائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر المكلفة ملف المنافسة، وانتصاراً لكلٍ من «أبل» وآيرلندا. ورأى القضاء الأوروبي، أن المفوضية لم تنجح في إثبات «وجود امتياز اقتصادي انتقائي» لـ«أبل» في بروكسل.
وأعربت «أبل» عن «سرورها» لقرار القضاة الأوروبيين في حين أثنت عليه آيرلندا. أما فيستاغر، فأعلنت في بيان أنها «ستدرس بعناية الحكم وتفكر في المراحل التالية» من دون أن توضح ما إذا كانت بروكسل ستستأنف القرار.
وعند استئناف حكم أمام محكمة العدل الأوروبية، يصدر القرار النهائي عادة بعد نحو 16 شهراً، وفي هذه الحالة خلال عام 2021. وتابعت فيستاغر في بيانها، أن «المفوضية الأوروبية تحتفظ بهدفها القاضي بحمل كل الشركات على دفع حصتها العادلة من الضرائب».
وصدر القرار عشية قرار ثان حول ملف حساس آخر يتعلق هذه المرة بموقع «فيسبوك» ونقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى باقي العالم. وتعود قضية «أبل» إلى 30 أغسطس (آب) 2016، حين قررت فيستاغر تسديد ضربة شديدة إلى الشركة. وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة «أبل» أعادت إلى آيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في أفريقيا والشرق الأوسط والهند؛ لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
ورأت المفوضية، أن المجموعة أفلتت بالتالي بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها نحو 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها «مساعدة حكومية» غير قانونية؛ إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها. غير أن «أبل» التي بلغت إيراداتها السنوية الأخيرة 260.17 مليار دولار (227.569 مليار يورو)، وآيرلندا نقضتا هذه الحجج واستأنفتا قرار المفوضية. وأوضحت «أبل»، أنها تدفع للولايات المتحدة ضرائب بقيمة 37 مليار دولار (32.364 مليار يورو) عن الأرباح التي تحققها خارج الولايات المتحدة، من ضمنها 21 مليار دولار (18.369 مليار يورو) عن الفترة التي تستهدفها المفوضية.
من جانبها، تؤكد دبلن أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
ويشكل قرار القضاة الأوروبيين نكسة كبرى للدنماركية مارغريت فيستاغر العدوة اللدود لمجموعة «غافا» لشركات الإنترنت الكبرى الأربع (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل)، والتي يلقبها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«سيّدة الضرائب» تحديداً بسبب قضية «أبل». وهي تخوض معركة ضد مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات استفادت من معاملة ضريبية اعتبرتها متساهلة حيالها.
وسبق أن كشف القضاة الأوروبيون عن توجههم في قضيتين مشابهتين في سبتمبر (أيلول) 2019، إذ رفضوا حجج المفوضية الأوروبية التي كانت تطالب سلسلة مقاهي «ستارباكس» الأميركية بتسديد مستحقات ضرائب بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو لهولندا.
في المقابل، حكموا لصالح بروكسل في قضية أخرى كانت تطالب فيها شركة «فيات» الإيطالية بتسديد مبلغ مماثل للوكسمبورغ لقاء امتيازات ضريبية غير قانونية حصلت عليها. وتأتي هذه القضية في سياق ظروف خاصة؛ إذ تسعى دول أوروبية عدة بينها فرنسا إلى فرض ضرائب أكثر صرامة على عمالقة الإنترنت في الدول التي تحقق فيها أرباحاً.

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.

حكم أوروبي لصالح «أبل» في خلافها الضريبي مع بروكسل