سوق حكومية لتفعيل حركة تعاملات الجهات السعودية مع القطاع الخاص

في خطوة لتوسيع دائرة المستفيدين من فرص ومشاريع الدولة، كشفت وزارة المالية السعودية عن إطلاق 12 مسارا جديدا على منصة اعتماد (المعنية بنشر مناقصات الحكومية) جاء من أبرزها إطلاق سوق لتفعيل تعاملات الأجهزة العامة مع القطاع الخاص في إطار تفعيل التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي.
وأكدت وزارة المالية السعودية أمس أن المسارات الجديدة تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، خلال لقاء افتراضي عقد أمس لإطلاق منتجات «اعتماد» الجديدة، أن وزارة المالية بذلت جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق «رؤية المملكة 2030»، حيث أطلقت كثيرا من المبادرات لتعزيز التحول، وتمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن منتج «خدمات الميزانية» يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية بينما يتيح منتج «سوق اعتماد» حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما سيمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والتسلم والدفع بشكل إلكتروني.
ولفت الصويان إلى أن منتج «المطالبات المالية» سيمكّن الجهات الحكومية من تسلم المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص وتقديم شهادات الإنجاز، وإصدار أوامر الصرف والدفع، فيما يمكّن منتج «التقارير والمؤشرات» من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، بينما يسهم منتج «الضمان البنكي» في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية.
من ناحية أخرى، كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استفادة 36.8 ألف أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج «سكني» الحكومي خلال يونيو (حزيران) الماضي بينها 11.2 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 أكثر من 187 ألف أسرة وبنسبة تصل إلى 62 في المائة من العدد المستهدف، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة تصل إلى 50 في المائة من العدد المستهدف.
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن.
وأضاف أن البرنامج يعمل حاليا على طرح مزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع «سكني» التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء كما تم البدء في تسليم وحداتٍ للمستفيدين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ 58 مشروعاً سكنياً من بين 79 مشروعاً في جميع مناطق البلاد.