استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان
TT

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استئناف حركة الملاحة النهرية بين مصر والسودان

استأنف ميناء وادي حلفا الأربعاء استقبال حركة الواردات المصرية عبر الوحدات والصنادل النهرية الناقلة بين ميناء حلفا والسد العالي بعد انقطاع دام أربعة أشهر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر والحدود للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستقبل الميناء عددا من رسائل الواردات المصرية عبر المواعين والوحدات التي تتبع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بعد توقف امتد منذ مارس (آذار) الماضي. وأعلنت الحكومة السودانية منتصف يونيو (حزيران) الماضي استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، عبر معبر إشكيت الحدودي، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأعلن مدير مكتب هيئة وادي النيل بوادي حلفا محمود عبد المتعال، وصول نحو 2000 طن إسمنت خلال الأسبوعين الماضيين، من الواردات المصرية من ميناء السد العالي إلى حلفا، ومن المنتظر أن يصل خلال اليوم 1500 طن من سماد اليوريا عبر ميناء وادي حلفا.
وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان في مصر وميناء وادي حلفا في السودان، وتأسست في 1975 ولها حق الامتياز، والناقل الوحيد الدولي ببحيرة ناصر، وتمتلك الهيئة أسطولا لنقل الركاب والبضائع واللحوم الحية عبر النقل النهري الدولي بين البلدين.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر إشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
وأكد مدير هيئة والي حلفا، جاهزية مواعين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لاستقبال حركة الصادرات السودانية والمصرية، مبينا أن النقل النهري يعد أقل الناقلات تكلفة، مشيرا إلى أن الوحدات الناقلة انتظمت في رحلاتها وتخضع جميع الرسائل إلى إجراءات حجرية صحية مقيدة بالرش والتبخير.



أعمال العنف تلقي بظلالها على موسم الحصاد في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
TT

أعمال العنف تلقي بظلالها على موسم الحصاد في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

اضطر المزارع أحمد عثمان لبيع سيارتين يملكهما لتمويل حصاد محصول السمسم في مزرعته الكبيرة في ولاية القضارف، التي تبقى في منأى عن القتال في السودان، مع غياب التمويل والعمال نتيجة أعمال العنف المتواصلة منذ عام ونصف العام.

وتعدّ ولاية القضارف الأهم في إنتاج الذرة في السودان. وتشكّل الذرة العنصر الغذائي الرئيسي للسكان، في وقت حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر «مجاعة محدقة» في البلاد.

في مزرعته مترامية الأطراف في ولاية القضارف، يشكو عثمان من أنّ الحرب الجارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حدّت من تنقّل العمال بين ولايات البلاد المختلفة وتركته يجني محصوله مع عدد قليل جداً منهم.

ويقول عثمان، بحزن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أول مشكلة واجهتنا كانت الحصول على التمويل في ظلّ ما حدث للبنوك من نقص في السيولة بسبب الحرب، فاضطررنا لبيع سيارتين لتمويل المشروع».

من أصل ثلاث مركبات يملكها، باع عثمان شاحنة صغيرة وسيارة لتوفير الأموال اللازمة لشراء الوقود للآليات الزراعية ودفع أجور عمال تنظيف الأرض من الحشائش والحصاد.

وتعرضت المصارف السودانية وجميع مقراتها الرئيسية في الخرطوم لعمليات سلب ونهب بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على العاصمة، الأمر الذي أدى لنقص كبير في السيولة لدى فروعها في البلاد حتى في القضارف الخاضعة لسيطرة الجيش.

ويشير عثمان إلى أن «المشكلة الثانية تتمثّل في قلّة العمال الزراعيين جراء الحرب التي حدّت من تنقّل العمال بين الولايات».

وكان معظم العمّال في القضارف يأتون من ولايات كردفان والنيل الأزرق وسنار. وامتدت الحرب إلى كردفان وسنار، وإن كانت لم تصل إلى النيل الأزرق، إلا أن الطريق الذي يربطها بالقضارف يمرّ عبر مناطق القتال في سنار.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وخلّفت عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

كذلك، ألقت بظلالها على اقتصاد البلاد الذي بات شبه متداعٍ.

ومع عدم توفّر العمال السودانيين، يعتمد عثمان ومزارعون آخرون على لاجئين إثيوبيين كانوا يعملون في المشروع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويقول المزارع سليمان محمد: «قلة العمال أدّت إلى ارتفاع أجورهم ما دفعنا للاعتماد على العمال الموجودين في المنطقة، وهم في الغالب إثيوبيون».

محصول ضائع

يعاني أكثر من 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذّرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، الشهر الماضي، من أزمة جوع ذات مستويات «تاريخية» تشهدها البلاد، إذ اضطرت عائلات كثيرة لأكل أوراق الأشجار والحشرات.

ومن شأن تعثّر عملية الحصاد هذا الموسم أن يفاقم الأزمة في ظلّ تعطّل عمليات دخول المساعدات الغذائية عبر منافذ البلاد.

ويوضح عثمان عبد الكريم، المزارع في جنوب مدينة القضارف، أنّ عدداً من المزارعين اضطروا إلى التخلّي عن الموسم بالفعل.

ويضيف: «أغلب المزارعين اعتمدوا على التمويل الذاتي. لذلك نجد البعض خرج من الموسم ولم يزرع من الأساس» مشيراً إلى أرضٍ غير مزروعة غرب مزرعته.

ويضيف أنّ هذه الأزمة «ستؤخّر حصاد المحاصيل ما يؤثر على جودتها».

وأفادت وزارة الزراعة في الولاية بأنّ المساحة التي تمّت زراعتها هذا العام بلغت 9 ملايين فدان، 5 ملايين منها بالذرة، والبقية لمحاصيل السمسم وعباد الشمس والفول السوداني والقطن.

وكانت القضارف تزرع في السابق نحو 20 مليون فدان سنوياً، ما كان يوفّر أكثر بكثير من الـ6 ملايين طن ذرة التي يحتاج إليها السودان لإطعام سكانه.

ويبدي المزارع سليمان محمد تخوفه من تعرضه لخسائر كبيرة جراء نقص العمالة.

ويقول من مزرعته في شرق القضارف: «مع قلة العمال وتأخر الحصاد، سنتعرض لخسائر وجزء من المحصول سيضيع».