الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

على الرغم من ضآلة تأثيرهم الانتخابي نسبياً

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
TT

الأميركيون الأصليون في الصورة من جديد

متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)
متظاهر يربط سلسلة حول رقبة تمثال الرئيس الأميركي الراحل أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في محاولة لإسقاطه خلال احتجاجات الشهر الماضي (رويترز)

أعادت ثلاث قضايا مترابطة أثيرت أخيراً على الساحة الأميركية تسليط الضوء على إحدى أصغر الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، لكنها حتماً أقدمها. إنها الأميركيون الأصليون، الذين عرفهم العالم بـ«الهنود الحُمر»، وعزّزت حضور هذه التسمية ورسّختها في أذهان الناس أفلام الوسترن ومسلسلات هوليوود.
في حساب الأرقام، يقارب تعداد الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين نسمة، يرتفع إلى 5.3 ملايين مع إضافة المتحدرين من أصول مختلطة، وهذه نسبة تشكّل 1.5 في المائة من مجموع سكان البلاد. ويتوزّع هؤلاء على معظم الولايات لكن ثلثهم يتركز في ثلاث ولايات هي كاليفورنيا، ثم أريزونا، ثم أوكلاهوما.

قضية جورج فلويد

خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقأت دمّل التحامل العنصري والتمييز العرقي قضية وفاة المواطن الأسود جورج فلويد المأساوية تحت ساق أحد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس، كبرى مدن ولاية مينيسوتا. إذ اجتاحت إثرها مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات لم تخل من العنف، بينما تعيش البلاد العد التنازلي لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التشريعية والمحلية.
وفي حمأة الغليان في الشارع، تحرّكت جماعات يسارية وليبرالية مناهضة للعنصرية ولليمين الأبيض المتشدّد، فبدأت إسقاط تماثيل قادة وزعماء وشعارات على صلة بماضي البلاد القديم، ليس فقط قبل الحرب الأهلية الأميركية (1861 - 1865)، بل أيضاً قبل «حملة الحقوق المدنية» في مطلع الستينات من القرن الـ20. وبالتوازي مع هذه الحملة، وضمن نطاقها تعالت أصوات في العاصمة الأميركية واشنطن لتغيير اسم ناديها الشهير في رياضة كرة القدم الأميركي الـ«واشنطن رد سكينز» (بطل الدوري الوطني 3 مرات) رفضاً للبعد العنصري في هذا الاسم الذي يعني «حُمر الجلود»، أي «الهنود الحُمر».

قضية أوكلاهوما

من ناحية ثانية، أصدرت المحكمة العليا، التي هي أعلى سلطة قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة حكماً باعتبار مناطق واسعة من شرق ولاية أوكلاهوما «أرضاً ذات وضعية للأميركيين الأصليين». وللعلم، كانت أوكلاهوما قد جُعلت أصلاً أرضاً مخصّصة للقبائل «المتمدنة» الخمس من قبائل الأميركيين الأصليين الذين كان المستوطنون البيض قد طردوهم من ديارهم، وجرى نقل الكثير من أفرادها إليها. وهذه القبائل أو الشعوب هي: الشيروكي، والشيكاسو، والشوكتو، والكريك (الماسكوغي)، والسيمينول.
هذا حصل قبل أن تعلن أوكلاهوما ولاية أميركية عادية كباقي الولايات. ثم إن اسم الولاية نفسه مكوّن من كلمتين بلغة قبيلة الشوكتو – إحدى القبائل أو الشعوب الخمس – هما «أوكلا» و«هوما» اللتين تعنيان «القوم الحُمر». ولقد اعتمد الاسم أثناء المفاوضات على وضعية المقاطعة بين الشوكتو والسلطات الفيدرالية عام 1866، التي اقتُرح خلالها أن تكون المقاطعة أرضاً مخصّصة للأميركيين الأصليين على أن يشرف عليها مفوض من قِبل الحكومة الفيدرالية لشؤون هذه القبائل أو الشعوب. ومن ثم صارت تلك الأرض «مقاطعة أوكلاهوما» للأميركيين الأصليين (الهنود الحُمر)، وهو ما أقرّ رسمياً عام 1890 بعد سنتين بعد فتح أراضيها للمستوطنين البيض.
أما فيما يخصّ الحكم الأخير في المحكمة العليا الأميركية قبل أسبوع، ويقضي باعتبار جزء واسع من أرض شرق أوكلاهوما «أرضاً للأميركيين الأصليين لأغراض محددة»، فقد جاء لصالح مواطن من قبيلة الكريك (الماسكوغي) بعد اعتراضه على إدانته بجرم اغتصاب صادر عن سلطة الولاية.
حكم المحكمة العليا صدر بغالبية صوت واحد (5 إلى 4) وأقرّ بحقوق لقبيلة الكريك في الأرض، حيث جرت الواقعة، وتغطي مساحة 3 ملايين فدان، منها مدينة تولسا ثاني كبرى مدن أوكلاهوما. وما يعنيه الحكم أن السلطات الفيدرالية، وليس سلطات الولاية، لها الحق في الادعاء على الأميركيين الأصليين عند ارتكاب مخالفات فيها. وهذا، مع أن نسبة هؤلاء من مجموع سكانها البالغ مليون و800 ألف نسمة لا تزيد على 15 في المائة.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».