مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

رئيس لجنة الطاقة يدعو للبحث عن بدائل

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها
TT

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

مجلس النواب الأردني يبحث اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد الغاز من إسرائيل.. وسط معارضة لتنفيذها

تواجه الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية الحكومية لاستيراد غاز من إسرائيل، معارضة في البرلمان الأردني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية. وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء مع شركة «نوبيل إنيرجي» الأميركية، تزويد الأردن بالغاز الإسرائيلي الذي تستخرجه الشركة الأميركية من البحر المتوسط لمدة 15 عاما وبنحو 300 مليون قدم من الغاز.
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن البرلمان سيبدأ بمناقشة الاتفاقية في جلسته الخاصة اليوم (الثلاثاء)، مشيرا إلى أن هناك مذكرة موقعة من عدد كبير من النواب طالبت بعقد جلسة لمناقشة استيراد الغاز من إسرائيل.
وأوضح الطراونة خلال لقاء مع صحافيين أن مجلس النواب حتى أمس لم يطلع على أي تفاصيل لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، مشددا أنه شخصيا ضد توقيع الاتفاقية حتى لو كانت بأسعار تفضيلية لأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقيات توقع معه.
النائب خميس عطية الذي وجه رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور طالب فيها بإلغاء اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل، أكد في تصريح إلى «الشرق الأوسط» معارضته لهذه الاتفاقية التي وصفها بأنها تكافئ المحتل الإسرائيلي على احتلاله لفلسطين وأنها تطبيع مع إسرائيل.
وقال عطية «إننا نرفض أي تطبيع مع إسرائيل كما نرفض أي اتفاقيات معهم كما أن الاتفاقية ستؤدي إلى ربط الأردن في مجال الطاقة مدة 15 عاما مع إسرائيل، وهذا خطير جدا ولا يخدم مصلحة الأردن الوطنية أو القومية».
وتساءل عطية عن أسباب توقيع الاتفاقية لمدة 15 عاما مع أن البلاد العربية مليئة بالغاز والطاقة، كما أن هناك احتمال استخراج غاز في الأردن خلال السنوات المقبلة. وطالب عطية من الحكومة أن تلجأ إلى الدول العربية لاستيراد غاز منها بدلا من التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
أما النائب علي الخلايلة، فيرى أن تنفيذ الاتفاقية سيكون عام 2018 وهذا يتيح للحكومة الأردنية البحث عن بدائل لاستيراد غاز بديل.
وقال «هذه الاتفاقية ستنفذ بعد 4 سنوات والأردن يبحث عن الطاقة البديلة كما أنها ليست اتفاقية نهائية، وإنما هي شبه تفاهم بين الأردن وشركة أميركية ونحن سنبحث البدائل وإذا توفر البديل خلال السنوات القادمة».
وتابع، «لكن إذا لم يتحقق البديل فإن الأردن مجبر على استيراد الغاز من إسرائيل بأسعار تفضيلية وستوفر على الخزينة نحو 500 مليون دولار وفق الاتفاقية».
وطالب الخلايلة من الحكومة أو أي حكومة أردنية قادمة ألا تعتمد على الغاز الإسرائيلي كليا حتى لا يرتهن القرار السياسي الأردني مع إسرائيل بحسبه.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قمو يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية حتى اليوم هي عبارة عن مذكرة نيات بين الشركة الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية للعمل على استيراد غاز من إسرائيل، ويرى أن هذه الاتفاقية لا تخدم المصالح الوطنية العليا الأردنية. وقال «عند ظهور أول خلاف بين الأردن وإسرائيل سينعكس سلبا على توريد الغاز فيعيدنا ذلك إلى المربع الأول ونضطر للبحث عن مصادر أخرى قد تكون مرتفعه».
وأضاف « يجب ألا تهرول الحكومة نحو توقيع هذه الاتفاقية».
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى ضرورة العمل والتفكير في إيجاد بدائل قبل التفكير باستيراد غاز من إسرائيل وهناك الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية التي قال إنها «ستلزم كل الأردنيين التطبيع مع إسرائيل بشكل غير مباشر».
الحكومة بدورها ترى في الاتفاقية حلا لمشكلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وهو ما يؤكده وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد باستمرار بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وصل 1.3 مليار دينار أردني سنويا بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري.
ويقول حامد في تصريحات صحافية لم يكن بدائل متوفرة لدى الأردن فلا يوجد ميناء مناسب أو بنية تحتية مناسبة لاستيراد الغاز القطري فكان الاتجاه إلى إسرائيل بسبب الوضع الحرج لقطاع الطاقة في الأردن.



السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
TT

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك في ظل الجهود المستمرة لجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة.‏

ووفق بيان صادر عن المجموعة، فإن المذكرة تشمل تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، وأحدث المنتجات التي توفرها «مجموعة السعودية» لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك ضمن مساعٍ لتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية.

كما تتضمن المذكرة توفير الخدمات اللوجيستية والشحن عبر «السعودية للشحن»، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرغ) المقدمة عبر شركة «السعودية للطيران الخاص»، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف من وإلى المملكة، لا سيما المستثمرون، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.‏

وأوضح رئيس تسويق «المجموعة السعودية» خالد طاش، في هذا الصدد، أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تسهيل تنقل المستثمرين والتنفيذيين من وإلى المملكة، إضافةً إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة.

وأكد طاش على الدور المحوري الذي تسهم به المجموعة، لتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وخدمات الحج والعمرة، وتعزيز المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن توقيع المذكرة يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات النوعية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة.

وأشار أبا حسين إلى مساهمة هذه الشراكة بتوفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة؛ إذ ستشمل توفير حلول لوجيستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى الدولي. وبيّن أن وزارة الاستثمار تدرك أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجيستية، وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية، بمن فيها التنفيذيون والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات.

وتُمكّن الإقامة المميزة حاملها من منح الإقامة لأفراد أسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُّك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم.

كانت السعودية قد أقرت نظام الإقامة المميزة قبل نحو 5 أعوام، وقدّم مركز الإقامة المميزة فئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار).