استئناف المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود رهن رفع قيود السفر

جنود إسرائيليون خارج عربتهم على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خارج عربتهم على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

استئناف المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود رهن رفع قيود السفر

جنود إسرائيليون خارج عربتهم على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خارج عربتهم على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

يعوّل لبنان على رفع قيود السفر المتبعة بسبب فيروس «كورونا» لإعادة استئناف الوساطة الأميركية لترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية مع الجانب الإسرائيلي التي يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري المحادثات مع الجانب الأميركي بشأنها.
وقالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال حلحلة ملف السفر الذي تقيده الإجراءات لمنع تفشي فيروس «كورونا»، يمكن أن يسمح باستئناف زيارات الموفد الأميركي، وهو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، إلى لبنان، لاستئناف المفاوضات.
ويتولى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ملف التفاوض مع الجانب الأميركي على ترسيم الحدود الجنوبية، خلافاً لكل المعلومات السابقة التي تحدثت عن مساعٍ لسحب الملف منه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وتحدثت معلومات عن أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين بري والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، تناول تحريك ملف ترسيم الحدود وفرص استئنافه بعد انحسار فيروس «كورونا» وتخفيف القيود على السفر.
وقالت المصادر إن لبنان ينطلق من مسلمات في هذا الملف لا رجوع عنها، وهي أن «تعقد المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وفي مكاتب الأمم المتحدة وتحت علمها»، في استبعاد لأي مقاربة تتحدث عن إمكانية مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. وأكدت المصادر أن الثوابت التي تنطلق منها المفاوضات لا تزال نفسها، لجهة عدم التنازل عن حق لبنان بحدوده البرية وبمياهه وثروته الاقتصادية البحرية، جازمة بأن تلك «مسلمات ويصرّ عليها الرئيس بري».
وتطرق عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أمس إلى قضية المفاوضات، وقال في تصريح إن «هناك كلاما عن ليونة في موضوع ترسيم الحدود، لكن قرار الترسيم هو بالاسم لدى الحكومة ورئيس الجمهورية، إنما القرار الحقيقي هو عند (حزب الله) والسوريين، وبالتالي من الخطأ نقل الملف من رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه على تواصل مع رئيس الجمهورية ومقبول كمحاور من قوى عدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.