الراعي يشدد على حياد لبنان... ودعوات من دار الفتوى لـ«لقاء وطني»

البطريرك الماروني قال إن البلد كان منفتحاً على الجميع فبات منعزلاً عن العالم

البطريرك الراعي مستقبلاً النائب السابق سليمان فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً النائب السابق سليمان فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يشدد على حياد لبنان... ودعوات من دار الفتوى لـ«لقاء وطني»

البطريرك الراعي مستقبلاً النائب السابق سليمان فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً النائب السابق سليمان فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)

جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته لحياد لبنان وهو الموقف الذي لا يزال يستحوذ على اهتمام مختلف الأطراف وكان محور اللقاءات أمس على أكثر من خط، وكان مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان جزءاً أساسياً منها حيث كانت مطالبات من مقر دار الفتوى بحوار وطني جامع تحت سقف مواقف بكركي.
وقال الراعي أمام الصحافيين: «لبنان هو الحياد والدولة المدنية وبلد اللقاء والتعددية والعيش معاً»، مؤكداً: «لبنان كان منفتحاً على كل الدول شرقاً وغرباً ما عدا إسرائيل التي احتلت أرضنا، ولذلك كان سويسرا الشرق... اليوم بات منعزلاً عن كل العالم لكن هذه ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد الإيجابي والبناء لا المحارب».
وأوضح: «الحياد هو مطلب دولي وأوروبي وعربي، نحن نطالب بالحياد أي التزام السلامة والعدالة وحقوق الإنسان وهذا الجسر بين الشرق والغرب. هذه الأرض لم تعرف سوى مد الجسور مع الآخرين ولا يمكننا معاداة جميع الشعوب فلنعد لطبيعتنا»، مؤكداً: «إننا نريد العودة إلى أنفسنا لا أن نكون مرتبطين بأحد والنضال مسؤوليتنا جميعاً ليستمر لبنان الرسالة والنموذج».
واستقبل البطريرك لليوم الثاني على التوالي وفداً من «القوات اللبنانية» ضم أمس، مسؤولي المصالح والقطاعات والمناطق في الحزب، كما استقبل رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي لفت إلى أن الزيارة تهدف إلى التشاور، مشدداً على أن هواجسه موجودة لدى كل شخص حريص على البلد. وأشار فرنجية إلى أن «علينا جميعاً التحلي بالمسؤولية الوطنية في المرحلة الحالية بهدف الوصول بلبنان إلى بر الأمان»، مشيراً إلى أن «الجميع يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي وصلنا إليها والآن ليس الوقت المناسب للوم أو الانتقام. وعلينا الدفع بعجلة الاقتصاد لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات لأنها الأساس في أي تطور أو ازدهار».
وفي موازاة ذلك، كانت مواقف الراعي حاضرة في دار الفتوى التي شهدت لقاءات عدة ومواقف داعية إلى عقد لقاء وطني جامع، أبرزها من قبل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب نهاد المشنوق.
ورأى السنيورة بعد لقائه دريان أن كلام الراعي «مناسبة لإطلاق حوار وطني جامع يهدف إلى الحفاظ على لبنان وطناً ودولة ورسالةً»، موضحاً: «تشاورنا مع المفتي دريان في النقاط الثلاث الرئيسية في مبادرة البطريرك، وهي تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، كما تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1701 - 1757 - 1680 - 1559». وأضاف: «نفهم كلام البطريرك بأنه لا يمسّ التزام الدولة اللبنانية بما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم. كذلك نفهم كلام غبطته بأنه ليس دعوة إلى العودة للانقسام اللبناني - اللبناني.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت أبواب الدول العربية والأوروبية مغلقة بوجه لبنان قال السنيورة: «أعتقد أن اللبنانيين جميعاً سمعوا من أصدقائهم في العالم ومن إخوانهم بأنهم يريدون مساعدة لبنان، لكن الذي يجري أن لبنان من خلال حكومته ومن خلال رئيس الجمهورية لا يبدو أنه يريد أن يساعد نفسه. نجد الكثيرين في العالم وأيضاً من أشقائنا العرب الذين يقولون إنهم يريدون مساعدة لبنان لكن يريدون أيضا أن يبدأ لبنان بمساعدة نفسه».
من جهته، دعا المشنوق بعد لقائه دريان إلى حوار وطني حول القواعد الوطنية التي دعا إليها الراعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهي «حياد لبنان، ما عدا في التزام القضية الفلسطينية المحقة، وهذا عنوان عربي كبير، وتحرير الشرعية من الاحتلال الواقع عليها، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ومشاكله الحدودية، سواء المتعلقة بالداخل والسلاح أو بالخارج مع جيرانه».
وقال: «طرحت على المفتي عدم التعامل مع هذه الثوابت الثلاث على اعتبار أن هناك مؤيدين ومعارضين لها، وأن يكون الحوار الوطني الجدّي بديلاً من هذا الانقسام». ودعا المشنوق إلى «الشروع بحوار داخلي، في حين يتحاور العالم كله حول موضوعنا، فلنجلس مع بعضنا البعض، ولنتحاور حول هذه القواعد».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.