الفلسطينيون يتحدّون قرار إغلاق باب الرحمة: فُتح ولن يغلق

{حماس} تتهم إسرائيل بالسعي إلى تحويل المصلى لكنيس

مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتحدّون قرار إغلاق باب الرحمة: فُتح ولن يغلق

مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

قال مسؤولون سياسيون ودينيون فلسطينيون، إن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحاً رغم قرار محكمة إسرائيلية بإغلاقه، متحدين بذلك السلطات الإسرائيلية في المدينة، في خضم معركة مستمرة منذ العام الماضي.
وأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ولا يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وبناء عليه سيبقى مفتوحاً، كما أعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، من أن مصلى باب الرحمة فتح ولن يغلق ثانية.
جاء ذلك رداً على كتاب أرسلته مديرية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس إلى دائرة الأوقاف الإسلامية، للتعامل مع قرار من محكمة إسرائيلية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إنها لا تتعاطى مع المحاكم الإسرائيلية «لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 1967».
وقرار المحكمة الإسرائيلية هو الأحدث في سلسلة مناورات بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس، حول المصلى الذي فتحه مصلون بالقوة بداية العام الماضي بعد 16 عاماً من إغلاقه. وردت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين سياسيين ودينيين عن المسجد، وأصدرت قرارات بضرورة إغلاقه، وأمهلت الأوقاف أكثر من مرة من أجل تنفيذ القرار. لكن المملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات في القدس، رفضت فكرة الإغلاق نهائياً. وتشعل المسألة مخاوف من تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات سياسية كذلك. وأكدت حركة حماس، أمس، أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيعني إشعال الحرب، وأن الاحتلال سيدفع ثمن تعدياته على المسجد المبارك.
وجاء في بيان لحماس، في الذكرى الثالثة لهبّة باب الأسباط في السادس عشر من يوليو (تموز) عام 2017، التي تمر مع قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، أن «هذا المخطط الخطير لن يمر ولن يمرره المقدسيون، موجهة التحية للمرابطين بالقدس والأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لإفراغ الأقصى من الفلسطينيين».
واتهمت حماس، إسرائيل، بالعمل على تحويل مصلى الرحمة لكنيس. وثمنت موقف المرجعيات والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى، التي أعلنت، أمس، أن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي هو حق للمسلمين وحدهم، وأن هذه المرجعيات والهيئات لن تلجأ لمحاكم الاحتلال غير المعترف بها.
كما دعت الحركة، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك سريعاً لوقف الخطر الذي بات يتجول في جنبات الأقصى، واستخدام كل السبل للضرب على يد الاحتلال ومنعه من تحقيق مآربه.
وجاء بيان حماس، بعد بيان للأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، استنكرت فيه، قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، ووصفته عدواناً واضحاً على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم. ودعت الأوقاف المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها. وقالت الهيئات الدينية المتمثلة في «دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، إن «الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.