إغلاق الحدود بسبب الجائحة يُنعش قطاع الزراعة في العراق

إغلاق الحدود بسبب الجائحة يُنعش قطاع الزراعة في العراق
TT

إغلاق الحدود بسبب الجائحة يُنعش قطاع الزراعة في العراق

إغلاق الحدود بسبب الجائحة يُنعش قطاع الزراعة في العراق

يحمل المزارع العراقي أحمد محسن كيساً، ويجمع البطيخ مع شقيقه وأبنائه من مزرعتهم في محافظة الديوانية (جنوب بغداد)، لطرحها بوفرة في السوق التي تغيب عنها البضائع الإيرانية والتركية بفعل إغلاق المنافذ الحدودية جراء فيروس «كورونا»، بحسب ما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
ويمتلك العراق أكثر من 32 منفذاً حدودياً مع دول الجوار، منها على الجانب الإيراني والتركي وسوريا والأردن، ولكن المنافذ والبضاعة الإيرانية كانت هي الأقل سعراً والأكثر انتشاراً في الأسواق المحلية العراقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للبضائع المحلية. وفي بلد يعيش ثلث سكانه على إيرادات الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية.
يقول محسن، وهو مهندس زراعي يبلغ من العمر 32 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الزراعة في العراق باءت بالفشل والخسارة للمزارعين العراقيين خلال السنوات الماضية بسبب انعدام الدعم» من الدولة.
أما على الجانب الآخر من الحدود، فإن إيران تحقق أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار، وتركيا 2.2 مليار سنوياً، عن طريق تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى العراق.
لكن مع تفشي وباء «كوفيد-19»، كان على السلطات إغلاق الحدود. ولذا، يشير محسن إلى أن الحكومة «كانت مجبرة، وليس دعماً للفلاح. وهذا ما جعلنا أمام تحدٍ لإثبات أن المزارع العراقي يستطيع أن يوفر السلة الغذائية للعائلة العراقية».
وتمتاز مدينة عفك، بمحافظة الديوانية، التي ينحدر منها محسن، بزراعة البطيخ ذات الرائحة والطعم الجيد، ويعرف في العراق باسم «شوجي عفك»، ويسوق إلى جميع المحافظات العراقية بآلاف الأطنان يومياً خلال الصيف، على ما جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية.
وتعدُ محافظة الديوانية من المدن الزراعية، وقد حققت الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وتتميز بزراعة أرز «العنبر» الذي يعدُ من أجود أنواع الأرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو الحرجية في العراق، لا تشكل سوى 9.3 مليون هكتار فقط، وهي مساحة قليلة مقارنة بإيران مع 45.9 مليون هكتار، أو سوريا 13.9 مليون هكتار.
ويكشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية العراقية في الديوانية، محمد كشاش، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه في عام 2020، تمكن العراق، للمرة الأولى منذ زمن، من تحقيق اكتفاء ذاتي في 28 منتجاً.
فعلى سبيل المثال، ارتفع إنتاج البيض من 11 مليوناً في يناير (كانون الثاني) إلى 17 مليوناً في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وفقاً لوزارة الزراعة.
وليس ببعيد عن محسن، يقول المزارع هاني شعير، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «غلق الحدود هذا الموسم وفر فرصة ذهبية للفلاح العراقي لتسويق المنتج المحلي» من الخضراوات والفواكه، كالبطيخ والشمام والباذنجان والخيار والطماطم وغيرها، ويضيف: «لا نطلب من الدولة الكثير، بل نطلب أموراً بسيطة لدعم العملية الزراعية، والمنتوج المحلي الذي يعد أجود من المستورد، وأقل سعراً» بسبب انعدام المنافسة.
ويُعرف الفلاح خشان كريز (70 عاماً)، في محافظة الديوانية، بامتلاكه لمئات الدونمات التي يزرعها بأجود أنواع الحبوب.
وعادة، في بلد لا يزال إرث نظام صدام حسين حاضراً فيه، مع اقتصاد تسيطر عليه الدولة بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنتاجه بسعر أعلى من السوق إلى تعاونيات الدولة التي تبيع بدورها تلك المحاصيل. لكن كريز يبين أن «الحكومة العراقية لا تدعم المزارع العراقي (...) ويقدم المزارع خلال الموسم كثيراً من الجهد والوقت. وبالنتيجة عند التسويق، يبقى ينتظر لأيام أمام مراكز التسويق، وبعدها لا يعطى حقه، وتتأخر الدولة بدفع مستحقاته المالية لأشهر، وبعض الأحيان لسنوات، ما يسبب لنا خسائر». وقد باع كريز محصوله هذا العام مباشرة في أسواق الجملة للمرة الأولى، بسعر أقل ولكن أسرع، والدفع مباشر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».