مرشح السعودية يبدأ جولة المنافسة على منصب مدير «التجارة العالمية»

التويجري يصل إلى جنيف لعرض برنامجه أمام المنظمة

محمد التويجري
محمد التويجري
TT

مرشح السعودية يبدأ جولة المنافسة على منصب مدير «التجارة العالمية»

محمد التويجري
محمد التويجري

يدخل بدءاً من اليوم مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد بن مزيد التويجري، جولة المنافسة، إلى جانب 7 مرشحين آخرين، من مصر وكينيا ونيجيريا وبريطانيا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية؛ حيث وصل أمس إلى جنيف لعرض رؤيته وبرنامجه أمام المجلس العام للمنظمة، يوم الجمعة المقبل.
وتنطلق، اليوم (الأربعاء)، عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة، خلفاً للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، في وقت أعلنت السعودية عن وصول التويجري أمس إلى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة، وعرض رؤيته وبرنامجه للمنظمة، أمام مندوبي الدول الأعضاء، والإجابة على تساؤلاتهم، يوم الجمعة المقبل، موعد عرضه برنامجه؛ حيث يسبقه بقية المرشحين الذين سيقدمون عروضهم خلال يومي الأربعاء والخميس. وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدودة، وتطوير نظام تسوية المنازعات.
وكانت المملكة، أعلنت في 7 يوليو (تموز) الحالي، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدة إيمانها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح، القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتشدد السعودية كذلك على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.
ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل الكثير من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020. وسبق لمحمد التويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة كل من شركة «أرامكو» وصندوق الاستثمارات العامة.
يذكر أن قائمة المرشحين المنافسين لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تضم أيضاً مرشحاً عربياً آخر، هو المرشح المصري عبد الحميد ممدوح، الذي يعد مفاوضاً تجارياً قديماً ومحامياً مقيماً في جنيف.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.