عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{أوبك} تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط

سيظل دون مستواه قبل تفشي «كورونا»

أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

{أوبك} تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط

أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس «كورونا»، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.
وفي أول تقرير تصدره أوبك لتوقعاتها بشأن أسواق النفط للعام المقبل، قالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا».
وقالت أوبك في تقريرها: «هذا بافتراض احتواء (كوفيد - 19) خاصة في الاقتصادات الكبيرة مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيزية ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة».
انهارت أسعار النفط هذا العام بعدما تراجع الطلب العالمي بمقدار الثلث عندما فرضت الحكومات إجراءات للعزل العام للحد من انتشار الفيروس. وقالت أوبك إن الطلب على النفط في 2020 سينخفض بمقدار 8.95 مليون برميل يوميا وهو ما يقل على نحو طفيف عن توقعاتها في تقرير الشهر الماضي. وفي 2021، تتوقع المنظمة أن تكبح مكاسب الكفاءة والعمل عن بعد نمو الطلب مما يبقي الطلب أقل من المستويات القياسية المسجلة في 2019. وتتوقع أوبك أن تغطي النصيب الأكبر من الارتفاع الضخم المتوقع في الطلب في 2021 حيث سيزيد الطلب على خامها ستة ملايين برميل إلى 29.8 مليون برميل يوميا.
وتخفض أوبك وحلفاؤها منهم روسيا، منذ مايو (أيار) 2020 إنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل عُشر الإنتاج العالمي للمساعدة في دعم أسعار الخام.
كما تراجع الإنتاج في بلدان مثل الولايات المتحدة والنرويج وكندا رغم أنها ليست بين أطراف اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وقالت أوبك إنها تتوقع أن تتراجع إمدادات النفط من المنتجين خارجها في 2020 بمقدار 3.26 مليون برميل يوميا وأن ترتفع بمقدار 0.92 مليون برميل يوميا فقط في 2021، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي نمو في الإنتاج من الاتحاد السوفياتي السابق رغم أن روسيا وكازاخستان وأذربيجان تخفض إنتاجها جنبا إلى جنب مع أوبك.
وتتوقع أوبك نمو الإنتاج الأميركي في 2021 بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا فقط بعد تراجعه 1.37 مليون برميل يوميا في 2020 وزيادته 1.7 مليون برميل في 2019. وقالت إنها خفضت الإمدادات في يونيو (حزيران) بمقدار 1.89 مليون برميل يوميا إضافية إلى 22.27 مليون برميل يوميا استنادا إلى مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها. ويمثل هذا امتثالا يربو على 110 في المائة لتعهداتها، وفقا لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من التزام نسبته 84 في المائة مايو بحسب التقديرات. وتتوقع أوبك أن يسجل الطلب على نفطها هذا العام 23.8 مليون برميل يوميا بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وما يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا عما ضخته في يونيو مما يشير إلى أن الإبقاء على مستويات الإنتاج الراهنة سيؤدي إلى عجز في الإمدادات في 2020.
ورغم تخفيضات الإنتاج، فإن مخزونات النفط واصلت الارتفاع في الدول الصناعية في مايو بمقدار 29.9 مليون برميل لتصل إلى 3.167 مليار برميل أي ما يزيد بنحو 210 ملايين برميل على متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، رفع بنك مورغان ستانلي، توقعاته لأسعار برنت والخام الأميركي للربع الثالث من العام الجاري، حيث رفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 40 دولارا للبرميل من 35 دولارا في توقعاته السابقة، ولخام غرب تكساس الوسيط 37.50 دولار من 32.50 دولار للبرميل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية