السعودية تجدد وقوفها الدائم إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

جدّد مجلس الوزراء السعودي، أمس (الثلاثاء)، وقوف المملكة الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
واستعرض المجلس خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة لكل مواطن ومقيم على أرقى مستويات الجودة، ومستجدات أعمال الرصد التي أظهرت قدرة عالية في تتبع واستكشاف الحالات المصابة بمعدل 3 أضعاف المتوسط العالمي، وكذلك الخدمات والمنتجات المستحدثة ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في المستشفيات بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
واطلع على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان للحجاج؛ لأداء الشعائر والمناسك، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية، وفي ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لسلامة الحجاج وصحتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه السعودية استشعاراً لمسؤولياتها، في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين، من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية، وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة؛ لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، والتأكيد على أهمية الدور المحوري للمنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعايتها وتطويرها. وكذلك ما ناقشه مؤتمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتعزيز التمويل من أجل التنمية، والتحديات الناشئة عن تقلباتها، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.
وجدّد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه السعودية بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالاً إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية، في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واستعرض عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى تجديد المملكة، خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة، وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد، وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.
ومحلياً، وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بين حكومة السعودية ومجلس وزراء ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، وبين الرياض وأبوظبي في المجال الثقافي، وأيضاً للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الألبانية، وكذلك في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين السعودية وقيرغيزستان.
وقرّر الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وآيسلندا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الرياض وسيول. كما وافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ونقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وألغى اللجنة الوطنية للسكان، وقرر تعديل اسم «لجنة التعداد السكاني» ليكون «لجنة السياسات السكانية». كما قرر الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على ما سبق أن وجّه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بمبلغ 500 مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم «11600» حالة ضمانية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.