بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
TT

بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)
حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي(رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن بلاده ستتعامل مع سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً «غير مشروع»، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي الذي سارع إلى التنديد بموقف الوزير الأميركي.
وقال بومبيو في بيان «نقولها بوضوح: إن مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها». وأضاف أن «الولايات المتحدة تدافع عن فكرة إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ - الهندي. واليوم، نعزز سياسة الولايات المتحدة في موقع حيوي ومتنازع عليه في هذه المنطقة: بحر الصين الجنوبي».
وإذ ذكر الوزير الأميركي بأن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت في 2016 بأن الصين ليس لديها أي أساس قانوني للمطالبة «بحقوق تاريخية» في هذه المنطقة، شدد على أن «قرار هيئة التحكيم نهائي وواجب التنفيذ على الطرفين». وأضاف أن «العالم لن يسمح للصين بأن تتعامل مع بحر الصين الجنوبي بوصفة جزءاً من إمبراطوريتها البحرية».
وترفض واشنطن مطالبات بكين بالسيادة على مساحات واسعة من هذه المنطقة، بما في ذلك جزر باراسيل التي غالباً ما تمثل مصدر قلق.
في المقابل، انتقدت الصين الموقف الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن الولايات المتحدة «تثير المشاكل» في منطقة بحر الصين الجنوبي. وتابع، في مؤتمر صحافي، أن الموقف الصادر عن واشنطن أمس «يتعمد إثارة النزاعات البحرية في المنطقة ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين».
وتقول الصين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو مسار ملاحي رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية، تابع لها. وقامت ببناء جزر مزودة بمرافق ذات قدرات عسكرية على مجموعات من الشعاب المرجانية والنتوءات الصخرية المتنازع عليها في المنطقة.
وتؤكد الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا وجود مناطق تابعة لها في البحر.
وأكد تشاو أن الصين ملتزمة بالعمل مع دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لحماية استقرار المنطقة.
ومطلع يوليو (تموز) الجاري دانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إجراء الصين مناورات عسكرية في مياه أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن من شأن هذه المناورات أن «تزيد من زعزعة استقرار» الوضع في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين وفيتنام وتايوان.
وأواخر أبريل (نيسان)، سعت الصين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية عندما أعلنت أن باراسيل وجزر سبراتلي المجاورة وضفة ماكليسفيلد والمياه المحيطة بها ستتم إدارتها ضمن منطقتين جديدتين تابعتين لمدينة سانشا التي أنشأتها الصين في 2012 في جزيرة وودي القريبة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».