كييف تنتقد إعلان طهران أن خطأ بشريا وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
TT

كييف تنتقد إعلان طهران أن خطأ بشريا وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إعلان إيران أن سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران مطلع هذا العام كان ناجماً عن خطأ بشري، قائلا إنه من المبكر التوصل لمثل هذا الاستنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية عن كوليبا القول «لدينا الكثير من الأسئلة، ونحن في حاجة لكثير من الإجابات الموثوق بها والمحايدة والموضوعية».
ويأتي هذا على خلفية إعلان تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني، أن «خطأ بشرياً» مرتبطاً بضبط الرادار كان «السبب الأساسي» وراء حادث إسقاط طائرة «بوينغ» الأوكرانية، وأفاد التقرير «كان هناك عطل نجم عن خطأ بشري في متابعة عملية ضبط نظام الرادار»، ما عرقل قدرته على التعرف على مسار الأشياء في مجاله. وأوضح أن هذا الخطأ «سبب سلسلة خطيرة (من الحوادث)، كان بالإمكان طبعاً السيطرة عليه في حال اتخاذ تدابير أخرى».
ووفق تقرير المنظمة الذي عرف عنه بأنه «تقرير عن الوقائع» وليس تقريراً نهائياً للتحقيق، فإن أخطاء أخرى وقعت في الدقائق التي أعقبت الحادث المميت. وأشار إلى أنه برغم المعلومات المغلوطة التي كانت بحوزته حول مسار الطائرة، فإن مشغل نظام الرادار كان بمقدوره تحديد الهدف على أنه طائرة مدنية، ولكن على العكس، حصل «خطأ في تحديد الهوية».
وقال كوليبا في مؤتمر صحافي «من المبكر للغاية القول إن سقوط الطائرة ناجم عن خطأ بشري، مثلما زعم الجانب الإيراني». وأضاف «في الوقت الحالي، أوكرانيا لا تستطيع الجزم بأن إسقاط الطائرة نتيجة خطأ بشري»، موضحا «نحن متأكدون أنه يجب حسم المسألة ضمن إطار تحقيق جنائي مع فهم جميع الحقائق».
وسقطت طائرة شركة الخطوط الجوية الإيرانية، رحلة «بي إس - 752» في 8 يناير (كانون الثاني). وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم بغالبيتهم إيرانيون وكنديون إضافة إلى 11 أوكرانياً بينهم أفراد طاقم الطائرة التسعة.
وأقر «الحرس الثوري» الإيراني بعد ثلاثة أيام من الحادث بأنه أسقط «عن طريق الخطأ» طائرة بوينغ تابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بين طهران وكييف، بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي.



الفلسطينيون يناشدون أعضاء الأمم المتحدة رفض الاحتلال... وإسرائيل تندد

العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يناشدون أعضاء الأمم المتحدة رفض الاحتلال... وإسرائيل تندد

العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

دعا الفلسطينيون، اليوم (الثلاثاء)، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم «حريتهم» عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهراً»، ما أثار غضب إسرائيل التي وصفت مشروع القرار بأنه «مهزلة».

ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «غير قانوني».

وعدّت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة «إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».

استناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأساوية لمنطقتنا كلها»، داعياً الأعضاء إلى أن «يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا).

وأضاف منصور: «أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأساوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييراً سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذاباً لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم»، عارضاً للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخراً.

مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى، ابتداء من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

جانب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 16 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

«تعاطف وتضامن»

كذلك «يطالب» النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور: «آمل أن نحقق أرقاماً جيدة»، مثنياً على «التعاطف والتضامن الهائلين» تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.

ففي مايو (أيار)، قدمت الجمعية دعماً كبيراً لكنه رمزي، للفلسطينيين، إذ عدّت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.

وعدّ السفير الإسرائيلي داني دانون أن «مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها».

وأضاف دانون: «يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي»، حيث «الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به».

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، أسفرت عن سقوط 41226 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».