دول عربية وأوروبية تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج

عبر مذكرة شفهية تقدمت بها مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص

كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك، توجيه كل من مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في إسطنبول يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.
وتضمنت المذكرة الشفهية المشتركة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و"السراج"، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة أيضاً على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه "اتفاق الصخيرات" السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و"السراج" على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد "اتفاق الصخيرات".
كما تطرقت المذكرة الشفهية المشتركة إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ودعت المذكرة المشتركة الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط.