الاتفاقية الأميركية مع «طالبان» تدخل «المرحلة الثانية»

رفع العقوبات عن أعضاء الحركة المسلحة نهاية أغسطس

سجناء من «طالبان» تم الإفراج عنهم يوم الأحد بموجب الاتفاقية (إ.ب.أ)

بعد توقيع الولايات المتحدة الأميركية الاتفاقية الأولية مع حركة «طالبان» في فبراير (شباط) الماضي، بدأت أمس المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاقية، التي نصت على أن يتم خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600 عسكري من 13 ألفاً في المرحلة الأولى، وهو ما تم بالفعل قبل شهر من الآن، وبهذا تبدأ المرحلة الجديدة بين الطرفين، وكجزء من حسن النوايا بين الطرفين ستتم إزالة العقوبات الأميركية المفروضة على أعضاء الحركة المسلحة في الشهر القادم.
العلاقة تمر الآن بمرحلة التقييم والمراجعة من قبل الكونغرس الأميركي. وما زالت الاتفاقية يشوبها الغموض خصوصاً بعد تسريبات استخباراتية تفيد بأن حركة «طالبان» تلقت أموالاً من روسيا لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية تستهدف الجنود الأميركيين في نهاية العام الماضي 2019.
وأكد تقرير خاص عن الاتفاقية أصدره مركز أبحاث الكونغرس أن المرحلة الثانية بدأت بين الطرفين يوم أمس 13 يوليو (تموز).
وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تنص على سحب 4400 عسكري قبل يوم 13 يوليو (تموز)، وهو ما تم بالفعل تنفيذه قبل هذا الموعد بشهر، وفقاً لتصريحات الجنرال كيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وبهذا تدخل الاتفاقية مرحلتها الثانية، وفي أبريل (نيسان) 2021، تكون القوات الأميركية قد انسحبت بالكامل من أفغانستان خلال 14 شهراً من توقيع الاتفاقية.
وتقضي المرحلة الثانية في الاتفاقية بأن يتم رفع العقوبات الأميركية عن أعضاء حركة «طالبان» بحلول 27 أغسطس (آب) القادم، ثم تبادل الأسرى بين حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية، وبدء المفاوضات المباشرة بين «طالبان» وحكومة الرئيس أشرف غني في كابل، وتلتزم «طالبان» بعدم السماح لأعضائها أو الجماعات الأخرى، بما في ذلك القاعدة، باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها، بالإضافة إلى منع التجنيد والتدريب وجمع الأموال. إلا أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن «هناك أجزاء من هذه الاتفاقية لن تكون علنية، لكن تلك الأجزاء لا تحتوي على أي التزامات إضافية من الولايات المتحدة على الإطلاق»، واصفين الملاحق المرفقة في تلك الاتفاقية بأنها «إجراءات سرية للتنفيذ والتحقق»، وقال الوزير بومبيو: «ستتاح لكل عضو في الكونغرس فرصة لرؤيتها».
ويصف التقرير بأنه في السنوات الـ18 الماضية، تكبدت الولايات المتحدة مقتل 2400. وخصص الكونغرس نحو 137 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي يشوبها الغموض فيما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بين الأطراف الثلاثة؛ الولايات المتحدة، و«طالبان»، والحكومة الأفغانية، وكيف ستطبق الإدارة الأميركية الاستراتيجية الأميركية التي وافق عليها الكونغرس بمنع أي هجمات أخرى على الولايات المتحدة من قبل الإرهابيين الذين يتمتعون بملاذ آمن أو دعم في أفغانستان.
واعتبر التقرير أن القوى الخارجية هي جوهر الصراع في أفغانستان، وأكثر دولة مجاورة هي باكستان وتعتبر الأكثر أهمية في هذا الصدد، إذ لعبت دوراً نشطاً في الشؤون الأفغانية لعقود، وتحتفظ الأجهزة الأمنية الباكستانية بعلاقات مع الجماعات المتمردة الأفغانية، لا سيما شبكة حقاني، كما يعزو القادة الأفغان إلى جانب القادة العسكريين الأميركيين، الكثير من قوة التمرد وطول عمره إما بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدعم الباكستاني، إذ اتهم الرئيس ترمب باكستان بـ«إسكان الإرهابيين الذين نقاتلهم».
وأحد أهم المعوقات التي تشوب الاتفاقية الأميركية مع «طالبان»، هي أنه لا يوجد هناك نص في الاتفاقية يلزم «طالبان» بالامتناع عن مهاجمة القوات الأفغانية، وهي حقيقة اعترف بها المبعوث الخاص خليل زاد في إحاطة إعلامية في 15 مايو (أيار) الماضي، كما قال الجنرال ماكنزي رئيس القيادة المركزية في 10 مارس (آذار) الماضي، إن «هجمات (طالبان) أعلى مما نعتقد، وليس هناك توافق مع فكرة تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)»، ومنذ ذلك الحين يواصل المسؤولون الأميركيون التأكيد على أن عنف «طالبان»، «مرتفع بشكل غير مقبول»، حيث ازداد العنف بشكل أكبر، ووفقاً للمسؤولين الأفغان فإنه بمعدل من 25 إلى 40 عسكرياً أفغانياً تم قتلهم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.