مصر: انضمام 184 مؤسسة إعلامية وحقوقية لمتابعي انتخابات «الشيوخ»

تواصل «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر تلقي طلبات الترشح لانتخابات «مجلس الشيوخ» الذي يعود للحياة، بعد نحو 7 سنوات على إلغاء كيان مشابه لاختصاصاته وهو «مجلس الشورى».
واستقبلت لجان المتابعة المشكلة من «الوطنية للانتخابات» في 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات كافة، طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي، فيما تنتهي المهلة المحددة للإجراء يوم السبت المقبل. وبحسب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة «الوطنية للانتخابات»، فإن إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى مساء أمس، بلغ 382 شخصاً، وذلك للمنافسة على مقاعد النظام الفردي والقوائم.
ويبلغ عدد أعضاء «الشيوخ» 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وفى السياق، أصدرت «الوطنية للانتخابات» قراراً بقبول طلبات مقدمة من 184 منظمة ومؤسسة حقوقية وإعلامية لتجديد الموافقة أو طلبها لأول مرة بغرض متابعة انتخابات «مجلس الشيوخ»، ومن بينها 5 منظمات مصرية و8 مؤسسات أجنبية في المجتمع المدني، بينما قررت الهيئة «تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، فضلاً عن وسائل الإعلام المحلية».
وأشار إبراهيم، إلى أن «المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات، بتعليمات الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا».
ويستمر التقدم بطلبات الترشح لمجلس «الشيوخ» حتى السبت المقبل، فيما ينطلق التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في 9 أغسطس (آب) المقبل ولمدة يومين، وكذلك سيصوت الناخبون بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءً حوارياً أمس، لإعداد الشباب وتنميتهم سياسياً والحث على المشاركة الإيجابية في جميع القضايا المجتمعية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، والوزير المصري الأسبق، علي الدين هلال، إن «مجلس الشيوخ سيمثل بيتاً للخبرة والمشورة، في ضوء الصلاحيات والمسؤوليات الدستورية، وسيحيل الرئيس إلى (الشيوخ) كل مشروعات القوانين لإبداء الرأي فيها قبل طرحها على مجلس النواب (صاحب سلطة التشريع)».