الشرعية ترفض رسمياً مقترحات غريفيث

شخصيات يمنية اعتبرت خطته «شرعنة» للانقلاب

أبلغت الحكومة اليمنية، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، رسمياً، بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».
وأبدت الحكومة اليمنية استغرابها من «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الملشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث رسمياً أن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».
وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».
وأثارت المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأمم، جدلاً واسعاً في الشارع السياسي اليمني، إذ اعتبرها الموالون للشرعية محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ«شرعنة» الانقلاب الحوثي.
وتتضمن بنود المسودة ثلاثة جوانب أساسية، تبدأ بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، يليه عدد من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وأخيراً بدء المشاورات مع الطرفين بشأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجيستية اللازمة بهدف التحضير لاستئناف المشاورات السياسية بناءً على دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت رفض الحوثيون مقابلة غريفيث أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط، كما سربت وسائل إعلام الجماعة، لزعمهم أن الحل يكمن في مقترحهم المقدم له، لا تزال أطراف الحكومة الشرعية من جهتها تنظر بمزيد من الريبة إلى مسودة المبعوث الأممي، لجهة أنها تجعل من الجماعة طرفاً مع الشرعية في الإشراف على الموارد المالية والاقتصادية والمطارات والموانئ، وهي أمور سيادية خاصة بالحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، يتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان المبعوث الأممي بأنه «يحاول التسويق لسلام مشوه، ويسعى إلى حرف دور الأمم المتحدة الساعية في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن، ويعمل بكل جهد لشرعنة الانقلاب الحوثي على حساب قضية اليمن واليمنيين». وقال النعمان لـ«الشرق الأوسط»: «لم يستطع غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع من الميليشيات الانقلابية الحوثية مجرد اعتراف واحد وصريح منها بالمهمة التي أتى من أجلها، وهي تنفيذ القرارات الدولية كما أنه لن يستطيع أن يحقق أبسط الأبجديات للسلام وما حدث في استوكهولم نموذج لهدف المبعوث الأممي الذي يسعى إلى تقسيم وتمزيق لليمن وفق أجندة خارجية لا تريد لليمن أن يعود سعيداً وفق المرجعيات الأساسية الثلاث للسلام».
ورأى النعمان أن «المبعوث الأممي يحاول أن يجمل الصورة الإجرامية القبيحة للحوثي تحت يافطة تحقيق السلام المزعوم حتى وإن كان على أشلاء الأطفال». وجزم بأن «السلام المشوه والعقيم الذي ظل ينشده غريفيث ومستمر في تسويقه في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يحقق لليمن واليمنيين حلمهم باستعادة دولتهم التي انقلبت عليها ميليشيات طائفية عنصرية مدعومة من إيران».
ولفت المسؤول اليمني إلى أنه «منذ تعيين غريفيث في مهمته اتضح لليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أن دولتهم تأتي في أدنى سلم اهتمامه وأن مصلحته الشخصية وأجندة الدول الداعمة له تأتي في قمة الاهتمامات حتى وإن كانت تتعارض مع أدبيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في شرعنة انقلاب ميليشيات إرهابية لا تختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش على مؤسسات دولة شرعية معترف بها».
من جهته، يصف الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل خلاصة المقترح الأممي الذي قدمه غريفيث بأنه «مسعى لإنهاء مسمى الدولة، وتحويل اليمن إلى بلد تتقاسمه ميليشيات». وقال الجليل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المقترح الذي ترعاه الأمم المتحدة يبدو وكأنه صلح قبلي بين قبيلتين تتنازعان على المرعى والماء، وليس بين دولة معترف بها في الهيئات والمحافل كافة ولها تمثيل دبلوماسي حول العالم، وميليشيا متمردة عصبوية طائفية استعلائية، تخوض الحرب من أجل سلب اليمنيين حقوقهم، وتمكين نفسها من السيطرة عليهم والاستئثار بمصيرهم وهويتهم».
وحذر من أن «المكاسب الممنوحة للحوثيين» بموجب مقترحات غريفيث في الشأن الاقتصادي والإنساني «تعطي للحوثي نصيباً حتى فيما لم يصل إليه من مصادر الثروة، فإذا لم يستطع اقتحام مأرب فإنه سيكون شريكاً في مواردها، إذ تشير هذه الخطة إلى الموارد التي تسيطر عليها وتديرها الحكومة الشرعية، ولا تتطرق إلى الموارد التي يديرها الحوثيون من ضرائب وجمارك وغيرها».
وأشار إلى أن «هذا المقترح يسقط كل جرائم الحوثيين من تشكيل ميليشيات خارج الدولة والاعتداء على مؤسساتها ثم الاستيلاء عليها واحتلالها ونهب مواردها المالية وتجييرها لصالحها، وكذلك الاعتداء على المواطنين وقتلهم بمختلف الطرق وبمختلف الأسلحة وحصار مدنهم وقراهم وتجويعهم وفتح المعتقلات التي أخفي وعذب فيها الآلاف من المواطنين الأبرياء».