انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية

السلطات الألمانية تعتقل اثنين مشتبه بتورطهما في جرائم حرب بسوريا

TT

انتقادات أوروبية لمحدودية القرار الدولي حول المساعدات الإنسانية

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، الاتفاق على مساعدات محدودة لسوريا في مجلس الأمن.
وتحدث السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية عن «فشل الغرب على كافة الأصعدة»، وقال: «هذا الفشل يتمثل في انسحاب الولايات المتحدة، وما تبعه من فراغ تملأه روسيا بسرور، ويتمثل في الغياب التام لإرادة الأوروبيين في تمثيل مصالحهم في المنطقة... سيبحث النازحون عبر تركيا عن الحماية لدينا».
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد اتفقوا بعد مناقشات حادة ومطولة مساء السبت على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، بصورة محدودة.
وأجري التصويت بالمجلس مساء السبت على مقترح لقرار ألماني - بلجيكي ينص على فتح معبر واحد فقط على الحدود بين تركيا وشمال سوريا، لمدة اثني عشر شهراً لمرور المساعدات، وحاز المقترح على أغلبية الأصوات.
ويتوافق القرار بالصورة التي صدر بها مع مطالب روسيا الحليفة الأهم للحكومة السورية؛ حيث كانت مقترحات عدة من الجانب الألماني طرحت بفتح معبرين، إلا أن روسيا والصين أحبطتا هذا الاقتراح باستخدام قرار حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار.
وكان الاتحاد الأوروبي، الأحد، قد أعرب عن «قلقه العميق» حيال خطوة الأمم المتحدة إغلاق إحدى نقطتي العبور المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن الترخيص لمعبر واحد قد يعوق إيصال المساعدات الإنسانية. وأضافا في بيان مشترك: «ما يثير القلق العميق أن القرار الذي تم تبنيه بعد استخدام متكرر لحق النقض من قبل روسيا والصين، يسمح بنقطة عبور واحدة فقط من نقطتي العبور اللتين كانتا متاحتين سابقاً للأمم المتحدة». واعتبرا أن «المقاربة غير البناءة لبعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أمر مؤسف للغاية، في وقت لم تكن فيه الحاجات أكبر من الآن مع تفشي فيروس (كورونا)».
وانتهى مفعول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا منذ 2014 مساء الجمعة، بعدما استخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) وأعقب ذلك رفض المجلس اقتراحاً لموسكو.
ومع الموافقة على المشروع الألماني والبلجيكي السبت، تم إبقاء معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا في شمال غربي سوريا لإدخال المساعدات لمدة عام، حتى 10 يوليو (تموز) 2021.
على صعيد آخر، ألقت السلطات الألمانية القبض على سوريين اثنين للاشتباه في مشاركتهما في إعدام قائد عسكري تابع للقوات الحكومية عام 2012.
وأعلن الادعاء العام الألماني في كارلسروه، الاثنين، أن هناك اشتباهاً ملحاً في ارتكاب الرجلين جريمة حرب.
وبحسب البيانات، تم القبض على المتهمين صباح أمس في مدينتي ناومبرغ وإيسن، وتم تفتيش منزليهما هناك.
وقُتل القائد العسكري في 10 يوليو عام 2012 في سوريا. ووفقاً لبيانات الادعاء العام، كان يتولى أحد المتهمين مراقبة الأسير الذي تم تكبيله وإساءة معاملته بشدة، خلال التوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام، بينما قام المتهم الثاني بتصوير الإعدام رمياً بالرصاص بغرض الترويج على الإنترنت، وعلق عليه على نحو تمجيدي.
وبحسب المحققين، هناك صلة بين المتهمين و«جبهة النصرة» الإرهابية؛ حيث ينتمي أحدهما للتنظيم، بينما يقدم الآخر الدعم له.
تجدر الإشارة إلى أن «جبهة النصرة» هي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، وغيَّر التنظيم اسمه بعد ذلك إلى «فتح الشام».
وعُرض المتهمان أمس أمام قاضي التحقيقات، لتقرير ما إذا كان سيُجرى إيداعهما السجن الاحتياطي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.