السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديه

TT

السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديه

ناشد السودان المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لمساعدة نحو 5 ملايين لاجئ في البلاد تفوق احتياجاتهم إمكانيات البلاد الاقتصادية.
وخاطب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس بشأن تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، الذي نظمته إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية.
وقال تيراب، في كلمته أمس، إن الحكومة السودانية كانت -وما زالت- تعمل بالتعاون مع الأصدقاء والمجتمع الدولي لتخفيف حدة آثار الجائحة على النازحين واللاجئين، وإعادة العالقين والراغبين في العودة إلى البلاد، ودعا الدول العربية إلى ضرورة التعاون المشترك للعبور بالمنطقة من آثار جائحة كورونا.
وانعقد اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس، حول تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وأوضح تيراب أن اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية أقر بأن المنطقة العربية ظهرت فيها آثار الوباء بصورة أكبر من غيرها في العالم نتيجة حركة الهجرة فيها واتساع نطاقها، إضافة إلى أنها أكثر مناطق العالم التي تشهد حركة اللجوء والنزوح، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العالقين، وفقدان أكثر من 20 ألف شخص لوظائفهم.
وقال المسؤول السوداني إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في استضافة اللاجئين، والتفاعل مع قضاياهم، مشيراً إلى تأثير الوباء اقتصادياً في دعم اللاجئين.
وأضاف: «أعداد اللاجئين بالبلاد تجاوزت 5 ملايين لاجئ، مما يفوق إمكانيات البلاد الاقتصادية. ونطلب من المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع السودان بمسؤولياته تجاه النازحين واللاجئين».
وأطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نداء دعت فيه إلى زيادة الدعم للسودان، وتوفير 477 مليون دولار أميركي، لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الحالي، وتتضمن «خطة السودان للاستجابة للاجئين» التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية، مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.
وبحث الاجتماع الآثار السلبية لجائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين والنازحين، أبرزها فقدان المهاجرين لوظائفهم نتيجة تداعيات الوباء الاقتصادية، بجانب انخفاض الأجور، فضلاً عن بروز قيود إضافية على حركة المهاجرين في المطارات والمنافذ، وفقدان بعض الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، وتوقف عمليات التوطين، إضافة إلى ضعف إسهام المهاجرين في دعم عمليات التنمية.



حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.

الانقلابيون الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.

وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.

انتهاك مستمر

على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.

واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.

اتهامات للحوثيين بتصعيد الانتهاكات ضد اليمنيين (فيسبوك)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.

وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.

وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.