مصر: 12 سبتمبر الحكم على متهمين في قضية «داعش الإسكندرية»

قررت الدائرة الخامسة (إرهاب) في مصر، أمس، «الحكم على 3 متهمين وآخرين، في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وتشكيل (خلية) في محافظة الإسكندرية»، في القضية المعروفة بـ«داعش الإسكندرية»، لجلسة 12 سبتمبر (أيلول) المقبل. وسبق أن تم إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لـ«تشكيلهم جماعة (إرهابية) تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وتمويل تلك (الخلية أو الجماعة) بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات (داعش) بسوريا وليبيا».
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون، وعبر فحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، عن «تلقي الحركي نور، القيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس (جماعة) إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار (داعش)، القائمة على استباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة».
إلى ذلك، حجزت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) طعن متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» على أحكام الإعدام، والسجن الصادرة بحقهم لـ«إدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر». كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أغسطس (آب) الماضي، بالإعدام لـ6 متهمين، والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 10 سنوات لـ7.
وأسندت النيابة العامة في مصر للمتهمين أنهم «في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين ما يسمى بـ(لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وآخرون مجهولون إلى اللجنة مع علمهم بأغراضها».