استياء أوروبي حيال سلوك تركيا في ليبيا و«شرق المتوسط»

وزراء خارجية إسبانيا وفرنسا وهولندا لدى وصولهم للمشاركة في أول اجتماع مباشر لوزراء الاتحاد الأوروبي منذ تفشي كورونا (إ.ب.أ)

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، غير أن تلويح أنقرة بورقة المهاجرين يمنعه من اتخاذ أي تدابير.
وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل: «علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم»، قبل أن يترأس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ 4 أشهر.
وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي: «ما يجري في تركيا مقلق»، فيما أوضحت نظيرتها الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا: «نلاحظ سلسلة تحركات من جانب تركيا تستدعي مناقشة حول طريقة تعاملنا معها».
غير أن جميع الوزراء شددوا على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في الحلف الأطلسي.
وطالبت فرنسا، التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف «توضيح» الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا.
وتحظى باريس بتأييد بعض الدول. فوزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لم يخفِ خيبة أمله حيال أنقرة، وهو الذي شارك في 2004 بالاجتماع الذي منح خلاله الاتحاد الأوروبي وضع «الدولة المرشحة» لتركيا.
وقال أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل: «كانت لدي آمال كبرى قبل 15 أو 16 عاماً بأن تصبح تركيا بلداً أوروبيا؛ بلداً إسلامياً كبيراً يدفع بالديمقراطية إلى الأمام. للأسف، لا بد لنا من الإقرار بأن الأمر يسير في الاتجاه الخاطئ».
ويقوم خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فأنقرة تقدم دعماً عسكرياً لحكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.
وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية؛ الحليفة الأساسية للتحالف الدولي؛ الذي يشارك فيه كثير من دول الاتحاد الأوروبي، في قتاله ضد تنظيم «داعش».
كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، يعدّها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وحملته على فرض عقوبات على مواطنين تركيين.
وعلى الصعيد الداخلي؛ فإن الرئيس رجب طيب إردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية «آيا صوفيا» السابقة في إسطنبول إلى مسجد، موجة انتقادات في العالم، لا سيما في اليونان.
وعلق أسلبورن قائلاً: «هذا القرار هجوم على الحضارة»، مضيفاً: «أعتقد أن تركيا بهذه الخطوة، ألغت نوعاً ما تقاربها مع الاتحاد الأوروبي».
وترفض تركيا هذه الاتهامات وتندد بعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بوعوده، عادّةً أنه عاجز عن الالتزام باتفاق تم التوصل إليه عام 2016 ونص على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول الأوروبية لقاء ضبط أنقرة حركة الهجرة.
ووجه وزير الخارجية التركي تحذيراً إلى بوريل خلال لقائهما، فأخذ على الاتحاد الأوروبي ربطه مسألة الهجرة بالتوتر في شرق المتوسط، وحذر بأنه إذا لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات؛ فإن «تركيا ستستمر في عدم وقف الراغبين بالتوجه» إلى أوروبا.
وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح حدودها مع اليونان إلى تدفق عشرات آلاف المهاجرين.
وتنظر ألمانيا بجدية بالغة إلى هذا التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة على تفادي أزمة مهاجرين جديدة خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي لنصف السنة الحالي، حسبما أفاد به مسؤول أوروبي وكالة الصحافة الفرنسية.
وصادق البرلمان الأوروبي للتو على ميزانية جديدة بقيمة 485 مليون يورو عرضتها المفوضية الأوروبية لمساعدة نحو 4 ملايين لاجئ سوري مقيمين في تركيا.