تقنيات جديدة في مؤتمر «الحوسبة عالية الأداء» بشأن انتاج النفط والغاز والرعاية الصحية

تستخدم لكشف الاحتيال في المصارف وقطاع الخدمات المالية

تقنيات جديدة في مؤتمر «الحوسبة عالية الأداء» بشأن انتاج النفط والغاز والرعاية الصحية
TT

تقنيات جديدة في مؤتمر «الحوسبة عالية الأداء» بشأن انتاج النفط والغاز والرعاية الصحية

تقنيات جديدة في مؤتمر «الحوسبة عالية الأداء» بشأن انتاج النفط والغاز والرعاية الصحية

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الحوسبة عالية الأداء 2014 High Performance Computing 2014 في مدينة الخبر في السعودية الذي يلقي الضوء على أحدث تطورات قطاع التقنية في مجال الحوسبة فائقة الأداء، وأثرها الإيجابي على تطوير قطاع الأعمال وإتمام المهمات الصعبة التي تتطلب أياما في دقائق معدودة، وبتكلفة أفضل بكثير.
وساعدت الحوسبة عالية الأداء في جعل السيارات والطائرات أكثر أمانا وكفاءة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة، وهي تمثل وسيلة مهمة في مجال استكشاف واستخراج مصادر جديدة للنفط والغاز، وفي تطوير مصادر بديلة للطاقة. كما يعتمد عليها بشكل كبير ليس في مجال صناعة السيارات والفضاء فحسب، بل أيضا في قطاعات متنوعة تمتد من الخدمات المالية إلى العقاقير والرعاية الصحية والترفيه والمنتجات الاستهلاكية والأحوال الجوية، وحتى توقع العواصف الشديدة، ووصلت في الآونة الأخيرة إلى شركات الإنترنت.
وشاركت في المؤتمر مجموعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة، مثل «أرامكو السعودية» و«إنتل» وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و«لينوفو» و«إتش بي» و«ديل» و«هواوي»، وغيرها. وساهمت هذه التقنية بشكل كبير في رفع القدرات التنافسية العلمية والهندسية والصناعية.
وعرض خبراء في الكثير من المجالات تجاربهم في هذا المجال لتقديم أعلى مستويات الأداء، حيث شارك خبراء «إنتل» تصوراتهم حول كيفية تطوير التطبيقات ووسائط التخزين لتعتمد أكثر على الحوسبة عالية الأداء، بينما قدمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عرضا حول دور الحوسبة عالية الأداء في محاكاة البيئة البحرية بدقة عالية، الأمر الذي يتطلب قدرات حسابية ضخمة نظرا لكثرة العوامل المتداخلة.
ومن دون الكومبيوترات الفائقة، فإنه ليس بالإمكان اكتشاف الخروقات الأمنية الإلكترونية المعقدة والتهديدات الداخلية وعمليات الاحتيال الإلكتروني المنتشرة اليوم. وبفضل الحوسبة عالية الأداء، يمكن لشركات بطاقات الائتمان أن تعثر سريعا على الأنماط المريبة التي قد لا نعلم بوجودها عادة في مجموعات البيانات ذات الصلة، ما يتيح تحذير مزود الخدمة بخطر الاحتيال من خلال تحليلات آنية وبأقل قدر من الجهد. وتقدر الخسائر السنوية لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة نتيجة الاحتيال بما يصل إلى تريليون دولار، وتبلغ نسبة الاحتيال في المصارف وقطاع الخدمات المالية 16٪ من حالات الاحتيال في القطاع الخاص، أي أكثر من أي صناعة أخرى وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن جمعية مفتشي الاحتيال المعتمدين.
وأظهرت دراسة قامت بها شركة «آي دي سي» لأبحاث الأسواق أن 97٪ من الشركات التي تعتمد الحوسبة الفائقة تقول: إنها لا تستطيع الاستمرار بالمنافسة أو البقاء من دونها. وأشارت نتائج بحث أجرته الشركة في وقت سابق إلى عائدات مرتفعة للاستثمار في الحوسبة عالية الأداء؛ حيث يبلغ العائد الوسطي لكل دولار مستثمر في الحوسبة عالية الأداء 356 دولارا، ويبلغ الوفر الوسطي في التكاليف لكل دولار مستثمر في الحوسبة عالية الأداء 38 دولارا.
وتعتبر الحوسبة عالية الأداء عملية جمع أجهزة خادمة من الكومبيوترات لتقديم مستويات أداء لا يمكن الوصول إليها بربط مجموعة من الكومبيوترات المكتبية للعمل، إذ تعتمد الحوسبة عالية الأداء على توزيع العمل على آلاف المعالجات بالطريقة الأمثل والأسرع، وتطوير نظم قراءة وتخزين البيانات على الأقراص الصلبة بدقة وسرعة متناهيتين، بالإضافة إلى حماية البيانات من العبث والمتطفلين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.