روحاني يقدم مشروع ميزانية أقل اعتمادا على النفط ويدعو إلى «اقتصاد الصادرات غير النفطية»

روحاني يقدم مشروع ميزانية أقل اعتمادا على النفط ويدعو إلى «اقتصاد الصادرات غير النفطية»

نسبة التضخم تصل إلى 18 %
الاثنين - 16 صفر 1436 هـ - 08 ديسمبر 2014 مـ
الرئيس الإيراني يسلم نسخة من ميزانيته المقترحة لرئيس البرلمان في طهران أمس (أ.ب)

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إلى مجلس الشورى (البرلمان) مشروع ميزانية «حذرا» للسنة المالية المقبلة، من مارس (آذار) 2015 حتى مارس 2016، أعد تحت «ضغط» تراجع العائدات النفطية. وتسعى إيران، التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تقليص تبعيتها للذهب الأسود الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة. ويأتي ذلك في وقت يواجه روحاني ضغوطا سياسية بسبب المشكلات الاقتصادية في البلاد. وتوقعت الحكومة بحسب الميزانية ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14 في المائة، بينما بلغ معدل التضخم حاليا بين 17 و18 في المائة ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10 في المائة.
وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2,2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى نحو 1,3 مليون برميل في اليوم حاليا.
لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30 في المائة من قيمته منذ يونيو (حزيران)، ليصل إلى 70 دولارا، سيتسبب في «ضغط» إضافي على الميزانية، كما أكد روحاني أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه. وقال إن «مثل هذا الانخفاض غير مسبوق. وستكون الحكومة، التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط». وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن «اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه». وأوضح أن «حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47 في المائة (هذه السنة) إلى 53 في المائة خلال السنة المالية المقبلة»، مؤكدا أنه أدخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع ميزانيته.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن سعر البرميل يحتسب على أساس 72 دولارا، مقابل مائة دولار هذه السنة، مع سعر صرف رسمي بـ28500 ريال للدولار.
فضلا عن ذلك، فإن 20 في المائة من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني مقابل نحو 30 في المائة هذه السنة.
واحتسبت ميزانية الحكومة التي ستكون متوازنة بـ2673573 مليار ريال (93,8 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن)، أي 32 في المائة من الميزانية الوطنية التي يتمثل معظمها في القطاع الاقتصادي التابع للدولة (مصارف، صناعات، منظمات قريبة من الحكومة).


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة