السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء

طاقم طبي فلسطيني في مستشفى دورا الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، فرض حظر تجول ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت «منع الحركة يومياً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين»، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح ملحم أن سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات يعود إلى «عدم الالتزام التام من بعض الفئات»، لافتاً إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 5793. منها 4142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط. وأضاف: «كان عدم الالتزام التام بالتدابير الاحترازية من بعض الفئات سبباً في انتشار الوباء، ما يفرض علينا بعض الإجراءات والحد من الحركة، وفرض مزيد من التشدد ومتابعة ومحاسبة من يحاول إفشال الجهود الوطنية في منع تفشي الوباء».
وسُجّلت حتى الآن في الأراضي الفلسطينية 6 آلاف و158 إصابة، بينها 33 وفاة، فيما سجلت في قطاع غزة 72 إصابة، ووفاة واحدة. وأورد المتحدث أن «التطور الجديد هو انتشار المرض في عدد من المخيمات الفلسطينية، وهو ما جعلنا بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نضع خطة طوارئ خاصة تراعي الاكتظاظ السكاني، مع تحمل الوكالة مسؤولياتها تجاه اللاجئين». وسُجلت إصابات جديدة في عدد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، معظمها في مخيم الجلزون (16 ألف نسمة) القريب من رام الله؛ حيث فاق عدد الإصابات 100 حالة.
من جهة أخرى، ومع استمرار وزارة الصحة الإسرائيلية في نشر معطيات، تشير إلى شيء من الانفلات والفوضى في معالجة انتشار فيروس كورونا، وآخرها الحديث عن مساواة عدد المرضى مع عدد المتعافين، وارتفاع عدد الموتى إلى 359، بعدما أضيفت 5 حالات وفاة، أمس (الأحد)، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، أمس، أنه لا مفرّ من اتخاذ قرار ذاتي وواعٍ لدى المواطنين، وهو التعايش مع وباء كورونا.
وقال نتنياهو: «بإمكاننا التغلب على (كورونا)، أو على الأقل جلب إسرائيل إلى روتين اقتصادي وصحي يسمح لنا بالعيش بصورة معقولة في السنة القريبة. هذا هو هدف غير قليل. تعالوا نعتبره خطوة أولى في هذه الحرب». وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس عن تسجيل 5 وفيات جديدة، و749 إصابة بفيروس كورونا، من الساعة الثامنة من مساء أمس (السبت)، حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد.
وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حالات الوفاة إلى 359. فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 38213، بينهم 141 حالة خطرة، و48 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و109 حالات متوسطة، واقترب عدد الحالات النشطة (18940) من عدد التماثل للشفاء (18915) بشكل كبير، وهذه إشارة غير إيجابية. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الذي سجل في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو (تموز)، زاد عن عدد الإصابات في شهر يونيو (حزيران) بكامله.
وكشف مصدر في الوزارة أن نسبة المصابين بالفيروس مِن مجموع مَن يجري فحصهم ارتفعت إلى رقم قياسي هو 6.5 في المائة، وهذا دليل على فوضى عارمة وعدم التزام من المواطنين بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهاز الطبي. وقالت «الهيئة العربية للطوارئ» التي تتابع وضع «كورونا» في الوسط العربي إن نسبة اكتشاف المرضى في الفحوصات بلغت بين العرب 10.2 في المائة. وقالت إن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد، بلغ 3063 (8 في المائة من الإصابات في إسرائيل)، مع تسجيل 303 حالات جديدة خلال نهاية الأسبوع، ليبلغ مجمل عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 600 إصابة.
وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد حذّر من استمرار الارتفاع، وقال إن «الحكومة قد تعيد فرض الإغلاق على الصعيد الوطني، إذا وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2000».
ولكن يبدو أن الإسرائيليين مشغولون بخطر الانهيار الاقتصادي بشكل يزيد عن الشعور بالخطر الصحي. وقد خرج الألوف إلى الشوارع للتظاهر بسبب أزمة كورونا الاقتصادية. ولذلك، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، أمس، على حزمة مساعدات جديدة لأصحاب المصالح التجارية والمستقلين، الذين تضررت مداخيلهم بسبب أزمة «كورونا». وستدفع مبلغاً بقيمة 2100 دولار لكل مصلحة متضررة، وستعوض المصالح بـ70 في المائة من الأضرار، في حال اتضح أن خسارتها تعدت 40 في المائة من دخلها السنوي.