«الوطني الليبي» يحجب النفط إلى حين «تنفيذ مطالب الشعب»

«الوفاق» تواصل استعداداتها لشن هجوم على سرت والجفرة

حقل «الشرارة» أحد أكبر حقول النفط الليبية (رويترز)

تأكيدا لما انفردت «الشرق الأوسط» بنشره أمس، أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، رفضه استئناف إنتاج النفط قبل تحقيق ما وصفه بـ«مطالب وأوامر الشعب الليبي»، بينما واصلت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المدعومة من تركيا، استعداداتها على ما يبدو لشن عملية عسكرية وشيكة في سرت والجفرة بوسط البلاد.
ووسط توقعات بتعرض المشير حفتر لحملة بيانات دولية منددة بهذه الخطوة، التزمت بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الصمت ولم تعلق على الفور على بيان حفتر، لكن السراج الذي يعتبر نفسه بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي وفيما بدا أنه اجتماع حرب، ترأس أمس اجتماعا في طرابلس، ضم آمري المناطق العسكرية الثلاث الغربية وطرابلس والوسطى بالإضافة إلى آمر غرفة عمليات سرت الجفرة.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع «بحث الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة»، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة. وتزامنا مع هذا الاجتماع، قال أحمد بوشحمة رئيس وفد حكومة الوفاق للجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم لجنة 5+5. إن فتح النفط أحد شروط وفده في المفاوضات كونه يمس قوت الليبيين، مؤكدا أن التفاوض ما زال مستمرا لكن التواصل مع البعثة متوقف منذ فترة، نافيا التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
كما وزعت عملية بركان الغضب التي تشنها ميلشيات الوفاق، صورا قالت إنها تظهر تحشيدا لقوات الجيش الوطني بعربات مسلحة ومنظومتي دفاع جوي بانتسير روسية الصنع تجاه مدينة سرت. بدوره أعلن خالد المشري الذي أعيد أمس انتخابه للمرة الثالثة على التوالي، رئيسا لما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق، رفضه مقترح الجيش الوطني بفتح حساب خارج البلاد لإيداع إيرادات النفط، معتبرا أن ذلك يمس بالسيادة الليبية.
وقال المشري، وهو أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين ولا يحظى مجلسه باعتراف دولي، في تصريحات تلفزيونية، إن حفتر لا يملك إغلاق النفط أو فتحه. وكان حفتر قد أبدى «استعداد قيادة الجيش التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن» بشأن تحقيق ما وصفه بـ«أوامر ومطالب الشعب من أجل استئناف إنتاج النفط»، لافتا إلى حرصه «على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه».
واشترط في بيان تلاه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قيادة الجيش الوطني، «فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة لتوزيعها العادل»، بالإضافة إلى «وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده».
كما طالب حفتر بضرورة «مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها». وأكد البيان التزام قيادة الجيش «بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح»، ودعا من وصفهم «بشركائنا الدوليين والإقليميين لتفهم هذه المطالب».
وأوضح أنه «وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً». وشدد على استمرار «إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها»، مؤكدا التزام قيادة الجيش بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.
ويمثل البيان انتكاسة لما أعلنته مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق مؤخراً عن تحميل أول ناقلة من ميناء السدرة ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات الخام بعد إغلاق استمر ستة أشهر كلف البلاد خسارة إيرادات تصل إلى 6.5 مليار دولار. وتتولى المؤسسة وفقا للترتيبات الحالية المدعومة من الأمم المتحدة، إنتاج وتصدير النفط وتتدفق إيراداته على مصرف ليبيا المركزي الخاضعين لحكومة الوفاق.
بموازاة ذل أعلن فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق أنه ناقش مساء أول من أمس مع الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية ستيفاني ويليامز خطط الوزارة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وبرامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج. وقال أغا في تغريدة له عبر موقع تويتر «مصممون على المضي في تنفيذ هذه البرامج التي يجب أن تكون بتصميم محلي، وعلى نطاق وطني شامل، وبقيادة ليبية؛ لأجل أمن ورفاهية المواطنين».