السعودية تفرز طلبات الحج الإلكترونية... والمتقدّمون من 160 دولة

خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
TT

السعودية تفرز طلبات الحج الإلكترونية... والمتقدّمون من 160 دولة

خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)

أنهت وزارة الحج والعمرة في السعودية عمليات فرز الطلبات الإلكترونية لأكثر من 160 جنسية مقيمة في السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وسيشكل المقيمون في السعودية النسبة الأكبر لحج هذا العام بواقع 70 في المائة من إجمالي عدد الحجاج، فيما سيشكل السعوديون 30 في المائة غالبيتهم ممن عمل في القطاعين الطبي والعسكري، ممن أصيب وتعافى من كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة فتحت في العاشر من شهر يوليو (تموز) باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام الاستثنائي الذي يقام بأعداد محددة جداً لمختلف الجنسيات من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة وفق الشروط الصحية.
وكان الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، صرح في وقت سابق، بأن العدد الإجمالي للحجاج لن يتجاوز ألف حاج، جميعهم من حجاج الداخل ولن يسمح للحجاج من الخارج، وستكون الأولوية للحجاج السعوديين وللممارسين الصحيين ومن عمل في مواجهة الفيروس خلال الفترة الماضية.
وسيخضع حجاج هذا العام لبروتوكولات صحية أعلنتها السعودية تضمن منع الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح، بدءاً من تاريخ 19 يوليو الجاري، حتى نهاية يوم 2 أغسطس (آب) المقبل، ولن يسمح للحالات المشتبه بإصابتها وبعد تقييمها من قبل الطبيب بإكمال الحج، مع مجموعة خاصة بالحالات المشتبهة، ويخصص لهم سكن وحافلة مستقلة، وجدول لمسار مناسب لوضعهم.
ومن بنود البروتوكولات التي تتجاوز 15 بنداً، منها عدم تمكين العاملين ممن لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل حتى زوال الأعراض، مع ضرورة لبس الكمامات لجميع العاملين في كل الأوقات، والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص، وتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بينهم، فيما سمح البروتوكول بصلاة الجماعة مع ارتداء الكمامة القماشية، وإبقاء مسافة بين المصلين.
وجرى تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص للحاج يلتزم به طوال رحلة الحج، ويسمح للعوائل بالجلوس سوياً حسب الإمكانية، وسيجري إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال وجود إصابة، على ألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة عن 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.
إلى ذلك، أقرّت السلطات الأمنية بالسعودية معاقبة مَن يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، بدءاً من الأحد المقبل، وحتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل الموافق 12 من شهر ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2666 دولاراً)، على أن تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن القرار يأتي إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد» المعتمدة لموسم حج هذا العام (1441هـ).
وأشار المصدر إلى أن القرار يقضي بمنع الدخول للمشاعر المقدسة بدءاً من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وأهاب المصدر بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.