السعودية تفرز طلبات الحج الإلكترونية... والمتقدّمون من 160 دولة

خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
TT

السعودية تفرز طلبات الحج الإلكترونية... والمتقدّمون من 160 دولة

خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)
خطط استثنائية لتنفيذ حج هذا العام تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية (واس)

أنهت وزارة الحج والعمرة في السعودية عمليات فرز الطلبات الإلكترونية لأكثر من 160 جنسية مقيمة في السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وسيشكل المقيمون في السعودية النسبة الأكبر لحج هذا العام بواقع 70 في المائة من إجمالي عدد الحجاج، فيما سيشكل السعوديون 30 في المائة غالبيتهم ممن عمل في القطاعين الطبي والعسكري، ممن أصيب وتعافى من كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة فتحت في العاشر من شهر يوليو (تموز) باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام الاستثنائي الذي يقام بأعداد محددة جداً لمختلف الجنسيات من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة وفق الشروط الصحية.
وكان الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، صرح في وقت سابق، بأن العدد الإجمالي للحجاج لن يتجاوز ألف حاج، جميعهم من حجاج الداخل ولن يسمح للحجاج من الخارج، وستكون الأولوية للحجاج السعوديين وللممارسين الصحيين ومن عمل في مواجهة الفيروس خلال الفترة الماضية.
وسيخضع حجاج هذا العام لبروتوكولات صحية أعلنتها السعودية تضمن منع الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح، بدءاً من تاريخ 19 يوليو الجاري، حتى نهاية يوم 2 أغسطس (آب) المقبل، ولن يسمح للحالات المشتبه بإصابتها وبعد تقييمها من قبل الطبيب بإكمال الحج، مع مجموعة خاصة بالحالات المشتبهة، ويخصص لهم سكن وحافلة مستقلة، وجدول لمسار مناسب لوضعهم.
ومن بنود البروتوكولات التي تتجاوز 15 بنداً، منها عدم تمكين العاملين ممن لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل حتى زوال الأعراض، مع ضرورة لبس الكمامات لجميع العاملين في كل الأوقات، والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص، وتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بينهم، فيما سمح البروتوكول بصلاة الجماعة مع ارتداء الكمامة القماشية، وإبقاء مسافة بين المصلين.
وجرى تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص للحاج يلتزم به طوال رحلة الحج، ويسمح للعوائل بالجلوس سوياً حسب الإمكانية، وسيجري إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال وجود إصابة، على ألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة عن 50 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.
إلى ذلك، أقرّت السلطات الأمنية بالسعودية معاقبة مَن يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، بدءاً من الأحد المقبل، وحتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل الموافق 12 من شهر ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2666 دولاراً)، على أن تتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن القرار يأتي إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد» المعتمدة لموسم حج هذا العام (1441هـ).
وأشار المصدر إلى أن القرار يقضي بمنع الدخول للمشاعر المقدسة بدءاً من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وأهاب المصدر بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.



السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.