لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

TT

لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

يستمر لبنان بتسجيل ارتفاع في عداد «كورونا»، إذ بلغ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 166 حالة (158 من المقيمين و8 من الوافدين) للمرة الأولى منذ تسجيل أول حالة في فبراير (شباط) الماضي، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 2344.
هذه الأرقام التي كانت صادمة بالنسبة إلى اللبنانيّين، لا تبدو مفاجئة بالنسبة لعضو «اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية» الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إننا ندفع حالياً ثمن الاستهتار وعدم التقيد بالإجراءات والتراخي الذي ترافق مع إعادة فتح البلد والمطار».
البزري، وهو عضو في اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا»، اعتبر أن هذه الأرقام «تضع الدولة أمام امتحان حقيقي يقوم على استمرار عودة الحياة مع ضبط سلامة المواطنين من خلال إجراءات صارمة ومراقبة جدية لكل المرافق، وإلا سنضطر بعد مدة وفي حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات إلى اللجوء إلى إجراءات قاسية على الاقتصاد، مثل الإقفال العام».

امتحانات الجامعة مستمرة
كان الهلع وصل أمس إلى طلاب الجامعة اللبنانية، بعدما قالت صفحة رابطة طلاب الجامعة على «تويتر» إن حالة كورونا جديدة قد سجلت في الجامعة، وتحديداً في كلية الصحة (مجمع الحدث). الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مؤكداً أن لا إصابات داخل الجامعة.
أيوب، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أكد أن الشخص الذي قيل إنه مصاب بـ«كورونا» في كلية الصحة لم يزر الجامعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأن امتحاناته تبدأ في سبتمبر (أيلول) أي أنه ليس من الأشخاص الذين يقدمون امتحاناتهم حالياً، مضيفاً أن «الجامعة تأكدت من أنه غير مصاب بـ(كورونا) وعلمت أن أخاه كان قد أصيب بالفيروس ولكن بعد تاريخ آخر زيارة للطلاب إلى حرم الجامعة».
وطالب أيوب الطلاب بـ«إعلام الإدارة المعنية في حال وجود أي إصابة بـ(كورونا) لدى أقاربهم أو أصدقاء لهم خارج الجامعة كانوا اختلطوا بهم، لأن الأمر يتطلب تغيبهم ودراسة الوضع ليبنى على الشيء مقتضاه بموضوع الامتحانات».
وأكد أيوب أن «الجامعة اللبنانية تتخذ في جميع الكليات، التدابير الوقائية المطلوبة من تعقيم الأسطح بشكل دائم إلى ضمان التباعد الاجتماعي داخل القاعات»، مشدداً على أن «الجامعة اللبنانية ستكمل الامتحانات، ولا سيما أنها تعلم أن نسبة إمكانية انتقال العدوى داخل الحرم ضئيلة جداً».

عمال «رامكو» كانوا محجورين
بعيداً من الجامعة، ساد الهلع أمس اللبنانيين بسبب تفشي فيروس كورونا في أحد مباني شركة «رامكو» وإصابة 131 عاملاً، مع احتمال ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة، حسب ما أكد مدير الشركة وليد بو سعد.
بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، طمأن إلى أن «الشركة قامت بعزل الأشخاص المشتبه بإصابتهم منذ أسبوع، وأن إمكانية أن يكون هؤلاء قد نقلوا العدوى إلى أي شخص خارج مكان إقامتهم قليلة جداً».
وأوضح بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الشركة لاحظت يوم الجمعة الماضية ارتفاع حرارة 3 من العمال العاملين لديها، وبعد فحصهم في عيادة الشركة تم نقلهم إلى مستشفى رفيق الحريري، حيث خضعوا لفحوصات (بي سي آر)، ومن ثم وضعوا تحت الحجر في محل إقامتهم»، مضيفاً «أنه عندما جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية أبلغت الشركة وزارة الصحة بالأمر، فتم منذ الثلاثاء الماضي عزل مكان إقامتهم وحجر المخالطين، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 800 فحص (بي سي آر) على دفعتين». وأوضح بو سعد أنه تم نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم إلى مركز حجر في الكارنتينا، وذلك بالتعاون مع محافظ بيروت، لافتاً إلى أن الشركة اتخذت منذ بداية ظهور الوباء تدابير وقائية، واعتمدت تقسيم العمال إلى مجموعات، الأمر الذي منع حدوث كارثة إنسانية.
الوضع جنوباً تحت المراقبة
جنوباً، وبعد ما تمّ، أول من أمس، من عزل وإقفال بلدتي البازورية وجبال البطم في قضاء صور، عمّم محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه على البلديات ضرورة «التشدد في مراقبة حجر الوافدين من الخارج، بعد ورود معلومات عن إمكان ارتفاع عدد الوافدين هذا الشهر، ومنع التجمعات التي لا تراعي الإجراءات المطلوبة، وخصوصاً الحفلات وارتياد ضفاف الأنهار».
وكانت بلدية مدينة النبطية قررت إلغاء سوق الاثنين، اليوم فقط، وأصدرت بياناً جاء فيه أنه «بعد التثبت من حالة إيجابية في المدينة لشخص مقيم، يعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الأصول، كما تم حصر سلسلة انتقال العدوى، وبناء على ما تقدم سيتم غداً إجراء فحوص للمخالطين في مركز الوساطة الاجتماعية التابع للبلدية».
وفي الجنوب أيضاً، ولكن على خط المخيمات، أعلنت اللجنة الشعبية والأهلية في مخيم الرشيدية، في بيان، أنه «بعد أخذ عينات عشوائية لفيروس كورونا لزهاء 70 شخصاً من المخيم، وصدور النتائج، تبين أن هناك 3 حالات إيجابية مثبتة مخبرياً».
ودعت الأهالي إلى «الحفاظ على النظافة العامة، وإغلاق جميع المقاهي والمؤسسات وأماكن الإنترنت، وإلغاء جميع الأنشطة الصيفية والترفيهية، بما فيها الرحلات والتجمع على شاطئ البحر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.