لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

TT

لبنان يسجّل إصابات غير مسبوقة بـ«كوفيد ـ 19»

يستمر لبنان بتسجيل ارتفاع في عداد «كورونا»، إذ بلغ عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية 166 حالة (158 من المقيمين و8 من الوافدين) للمرة الأولى منذ تسجيل أول حالة في فبراير (شباط) الماضي، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 2344.
هذه الأرقام التي كانت صادمة بالنسبة إلى اللبنانيّين، لا تبدو مفاجئة بالنسبة لعضو «اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية» الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «إننا ندفع حالياً ثمن الاستهتار وعدم التقيد بالإجراءات والتراخي الذي ترافق مع إعادة فتح البلد والمطار».
البزري، وهو عضو في اللجنة العلمية المتابعة لـ«كورونا»، اعتبر أن هذه الأرقام «تضع الدولة أمام امتحان حقيقي يقوم على استمرار عودة الحياة مع ضبط سلامة المواطنين من خلال إجراءات صارمة ومراقبة جدية لكل المرافق، وإلا سنضطر بعد مدة وفي حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات إلى اللجوء إلى إجراءات قاسية على الاقتصاد، مثل الإقفال العام».

امتحانات الجامعة مستمرة
كان الهلع وصل أمس إلى طلاب الجامعة اللبنانية، بعدما قالت صفحة رابطة طلاب الجامعة على «تويتر» إن حالة كورونا جديدة قد سجلت في الجامعة، وتحديداً في كلية الصحة (مجمع الحدث). الأمر الذي نفاه رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، مؤكداً أن لا إصابات داخل الجامعة.
أيوب، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أكد أن الشخص الذي قيل إنه مصاب بـ«كورونا» في كلية الصحة لم يزر الجامعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأن امتحاناته تبدأ في سبتمبر (أيلول) أي أنه ليس من الأشخاص الذين يقدمون امتحاناتهم حالياً، مضيفاً أن «الجامعة تأكدت من أنه غير مصاب بـ(كورونا) وعلمت أن أخاه كان قد أصيب بالفيروس ولكن بعد تاريخ آخر زيارة للطلاب إلى حرم الجامعة».
وطالب أيوب الطلاب بـ«إعلام الإدارة المعنية في حال وجود أي إصابة بـ(كورونا) لدى أقاربهم أو أصدقاء لهم خارج الجامعة كانوا اختلطوا بهم، لأن الأمر يتطلب تغيبهم ودراسة الوضع ليبنى على الشيء مقتضاه بموضوع الامتحانات».
وأكد أيوب أن «الجامعة اللبنانية تتخذ في جميع الكليات، التدابير الوقائية المطلوبة من تعقيم الأسطح بشكل دائم إلى ضمان التباعد الاجتماعي داخل القاعات»، مشدداً على أن «الجامعة اللبنانية ستكمل الامتحانات، ولا سيما أنها تعلم أن نسبة إمكانية انتقال العدوى داخل الحرم ضئيلة جداً».

عمال «رامكو» كانوا محجورين
بعيداً من الجامعة، ساد الهلع أمس اللبنانيين بسبب تفشي فيروس كورونا في أحد مباني شركة «رامكو» وإصابة 131 عاملاً، مع احتمال ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة، حسب ما أكد مدير الشركة وليد بو سعد.
بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، طمأن إلى أن «الشركة قامت بعزل الأشخاص المشتبه بإصابتهم منذ أسبوع، وأن إمكانية أن يكون هؤلاء قد نقلوا العدوى إلى أي شخص خارج مكان إقامتهم قليلة جداً».
وأوضح بو سعد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الشركة لاحظت يوم الجمعة الماضية ارتفاع حرارة 3 من العمال العاملين لديها، وبعد فحصهم في عيادة الشركة تم نقلهم إلى مستشفى رفيق الحريري، حيث خضعوا لفحوصات (بي سي آر)، ومن ثم وضعوا تحت الحجر في محل إقامتهم»، مضيفاً «أنه عندما جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية أبلغت الشركة وزارة الصحة بالأمر، فتم منذ الثلاثاء الماضي عزل مكان إقامتهم وحجر المخالطين، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 800 فحص (بي سي آر) على دفعتين». وأوضح بو سعد أنه تم نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم إلى مركز حجر في الكارنتينا، وذلك بالتعاون مع محافظ بيروت، لافتاً إلى أن الشركة اتخذت منذ بداية ظهور الوباء تدابير وقائية، واعتمدت تقسيم العمال إلى مجموعات، الأمر الذي منع حدوث كارثة إنسانية.
الوضع جنوباً تحت المراقبة
جنوباً، وبعد ما تمّ، أول من أمس، من عزل وإقفال بلدتي البازورية وجبال البطم في قضاء صور، عمّم محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه على البلديات ضرورة «التشدد في مراقبة حجر الوافدين من الخارج، بعد ورود معلومات عن إمكان ارتفاع عدد الوافدين هذا الشهر، ومنع التجمعات التي لا تراعي الإجراءات المطلوبة، وخصوصاً الحفلات وارتياد ضفاف الأنهار».
وكانت بلدية مدينة النبطية قررت إلغاء سوق الاثنين، اليوم فقط، وأصدرت بياناً جاء فيه أنه «بعد التثبت من حالة إيجابية في المدينة لشخص مقيم، يعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الأصول، كما تم حصر سلسلة انتقال العدوى، وبناء على ما تقدم سيتم غداً إجراء فحوص للمخالطين في مركز الوساطة الاجتماعية التابع للبلدية».
وفي الجنوب أيضاً، ولكن على خط المخيمات، أعلنت اللجنة الشعبية والأهلية في مخيم الرشيدية، في بيان، أنه «بعد أخذ عينات عشوائية لفيروس كورونا لزهاء 70 شخصاً من المخيم، وصدور النتائج، تبين أن هناك 3 حالات إيجابية مثبتة مخبرياً».
ودعت الأهالي إلى «الحفاظ على النظافة العامة، وإغلاق جميع المقاهي والمؤسسات وأماكن الإنترنت، وإلغاء جميع الأنشطة الصيفية والترفيهية، بما فيها الرحلات والتجمع على شاطئ البحر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.