توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري 2.3 %

توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري 2.3 %
TT

توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري 2.3 %

توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري 2.3 %

ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي الأحد، أن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2020، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وطبقاً للمعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية، من المتوقع أن يتراجع رابع أكبر اقتصاد في آسيا 1.7 في المائة في النصف الأول من العام وينكمش 2.9 في المائة في النصف الثاني من العام الجاري.
والتوقعات السنوية هي تقديراتها نفسها السابقة في مارس (آذار) الماضي، وسيمثل ذلك أول انكماش لاقتصاد كوريا الجنوبية منذ تراجعه 5.1 في المائة في عام 1998، في أعقاب أزمة الصرف الأجنبي.
وتوقعات النمو للمعهد أقل بكثير عن 0.1 في المائة، الصادرة عن بنك كوريا المركزي في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر المعهد التابع لاتحاد الصناعات الكوري، وهو جماعة ضغط كبيرة في البلاد أنه «رغم جهود واسعة للتغلب على تداعيات وباء مرض كوفيد - 19، من الصعب للاقتصاد الكوري تفادي التباطؤ الحاد، في ظل ضعف الأساسيات الاقتصادية وتباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي».
ومن المتوقع تراجع الإنفاق الخاص 3.7 في المائة على أساس سنوي في عام 2020. وتابع المعهد أنه من المتوقع أن تنكمش الصادرات وهي من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي بنسبة 2.‏2 في المائة هذا العام، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.