أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»
TT

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

حققت أسهم شركات التكنولوجيا في البورصة الأميركية مكاسب حتى قبل «كوفيد - 19» لكن التحوّلات السلوكية خلال فترة تفشي الوباء رفعت مستوى أسهم القطاع إلى حدود عليا لتترك بذلك سوق الأسهم الأوسع يلهث خلفها.
وسجّل مؤشر ناسداك المركّب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مستويات قياسية عند الإغلاق في ست من جلساته السبع الأخيرة، ما انعكس على ثقة المستثمرين بأن شركات التكنولوجيا تستفيد من قواعد «التزام المنازل» التي شكّلت ضربة لشركات الطيران والفنادق والمتاجر.
وقال المحلل لدى «ويدبوش سكيورتيز» دان إيفز، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يعتقد أنه لا يزال بإمكان كبرى شركات التكنولوجيا تحقيق مكاسب إضافية بنسبة 30 في المائة هذا العام: «هناك رابحون وخاسرون واضحون في السوق حاليا». وأضاف «من وجهة نظر الرابحين، هناك ضوء مسلّط بوضوح على أسماء في قطاع التكنولوجيا». وقال كبير الخبراء في استراتيجية السوق لدى «برودنشال فاينانشيال» كوينسي كروسبي إن شركات التكنولوجيا هي «جانب اليقين» في فترة الضعف الاقتصادي.
ويعني الارتفاع الأخير أن خمس شركات فقط ضمن ما باتت تعرف بمجموعة «فانغ» - وهو اختصار لفيسبوك وأبل وأمازون ونتفليكس وغوغل - باتت تشكّل أكثر من 20 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي 500».
وفي حين يبدو أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة شكّل محرّكا للارتفاع الأخير، إلا أن السياسة هي على الأرجح أكبر مصدر قلق لهذه الصناعة، بحسب محللين.
ومن المقرر أن يمثل الرؤساء التنفيذيون لكل من أبل وغوغل وفيسبوك وأمازون أمام كابيتول هيل في 27 يوليو (تموز) في جلسة استماع بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، ما يثير مخاوف على الأرجح من إمكانية تجاوز مصالح الحكومات إحداث ضجيج سياسي فحسب.
وقال إيفز إن «27 يوليو يوم مهم لرؤية ما إذا سيكون مناسبة سياسية للفت الأنظار أم مجرّد بداية تحرّك أوسع بكثير فيما يتعلّق بتفكيك هذه الشركات».
ويتفق كروسبي بأن السياسة لا تزال عاملا لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وفي حال فاز المرشّح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد يزيد ذلك من فرص اتّخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا.
ويتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى في وضع جيّد في فترة إعلان الإيرادات المقبلة، والتي تبدأ هذا الأسبوع.
وبينما تراجعت عائدات شركات الطيران والسياحة البحرية بنسبة 90 في المائة أو أكثر خلال فترات من الربع الثاني من العام، يتوقع أن تحقق شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار أمازون ونتفليكس مكاسب بنسبة تتجاوز 20 في المائة، بحسب محللي وول ستريت لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينوّه المؤسس المشارك لشركة «كامبرلاند أدفايزرز» ديفيد كوتوك إلى أن ارتفاع مؤشرات ناسداك يعكس كذلك المكاسب التي حققتها شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل على تطوير لقاحات وعلاجات لـ«كوفيد - 19».
وقال إن القطاع بات «صفقة رابحة اليوم. تنفق شركات الرعاية الصحية اليوم وستأتي العائدات غدا». وأضاف كوتوك «لا أعتقد أنها مجرّد فقاعة».
وبينما يعد نجاح ناسداك المؤشر الأوضح على تحسّن قطاع التكنولوجيا، يعكس مؤشر «إس آند بي 500» المتنوع كذلك ازدياد أهمية القطاع.
ومع تفشي «كوفيد - 19» أزال المؤشر شركة «هارلي ديفيدسون» لتصنيع الدراجات النارية ومتجري «نوردستروم» و«مايسيز» واستبدلها بواسطة أسماء أقل شهرة على غرار «تايلر للتكنولوجيا» و«مختبرات بيو - راد».
وأفاد كبير المحللين لدى «مؤشرات إس آند بي داو جونز» هاوارد سلفربلات، بأن وتيرة التغيير قد تتسارع إذا تفاقمت تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وقال سلفربلات: «على المؤشر في مرحلة ما أن يتفاعل مع السوق والاقتصاد».
وتسيطر مجموعة «فانغ» لتكنولوجيا المعلومات حاليا على نحو 28 في المائة من «إس آند بي 500»، مقارنة بـ16 في المائة عام 2010.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.