برنامج الغذاء العالمي يتوجه بمساعداته إلى اللاجئين الأكثر احتياجا

ناطقة باسمه لـ(«الشرق الأوسط») : بعد تعليق قرار وقف المساعدات.. 25 مليون دولار جمعت خلال 3 أيام

لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد  بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
TT

برنامج الغذاء العالمي يتوجه بمساعداته إلى اللاجئين الأكثر احتياجا

لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد  بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)
لاجئون سوريون يغادرون {مركز تزويد} في مخيم الزعتري شمال البلاد بعد أن حصلوا على حصتهم الغذائية الشهرية (رويترز)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس أنه سيبدأ، فورا، توزيع مساعدات غذائية للاجئين السوريين في 5 بلدان لجأ إليها النازحون السوريون بكثرة، غداة تعليق قراره بإيقاف المساعدات الغذائية لـ1.7 مليون لاجئ سوري، بعد تأمين 25 مليون دولار من أصل 64 مليونا حاول البرنامج جمعها من خلال حملة استمرت 72 ساعة وانطلقت يوم الأربعاء الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقف عدد كبير من المانحين مساعداتهم.
وقالت الناطقة باسم بالمكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر أمينة القريعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة نجحت بتأمين 21.5 مليون دولار في اليوم الأول، وجمعت بعد 3 أيام ما مجموعه 25 مليونا ستستخدم حالا لإعادة شحن بطاقات اللاجئين السوريين المنتشرين في 5 دول مجاورة لسوريا».
وأشارت القريعي إلى أن «المبلغ الذي تم تأمينه لا يسد العجز، ولكنه سيوزع أولا على اللاجئين المسجلين على قوائمنا على أنهم الأكثر احتياجا»، موضحة أن أبواب التبرع لا تزال مفتوحة على موقع برنامج الأغذية، «ونتوقع أن يتغير الوضع كل يوم باتجاه الأفضل».
وكانت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيرز أعلنت أن الأموال التي تلقاها البرنامج تمثل «ثلث حاجاته لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وجاءت من أفراد وشركات وحكومات»، موضحة أن «أكثر من 10 آلاف مانح قدموا مساعدات مالية خلال الساعات الـ24 الماضية».
وأضافت بيرز في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أن البرنامج ما زال بحاجة إلى 42.5 مليون دولار إضافية للتمكن من تغطية نفقات توزيع مساعداته الغذائية حتى نهاية الشهر الحالي، وهي عبارة عن قسائم شراء غذائية لنحو 1.7 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن وتركيا ومصر.
ولفتت بيرز إلى أن نحو أربعة ملايين سوري داخل البلاد سيتلقون حصصا غذائية خلال ديسمبر الحالي لأنها متوافرة وسبق شراؤها، ولكنهم سيحرمون منها ابتداء من فبراير (شباط) المقبل إذا لم يتوفر التمويل اللازم.
وأثنى الأمين العام للائتلاف الوطني نصر الحريري على تحرك منظمات المجتمع المدني، معتبرا أن «التحرك والحملات الشعبية التي قامت بها منظمات المجتمع المدني من أجل تغذية برنامج الغذاء العالمي، أمر مشرف ويدل على أن لا أحد يشعر بالشعوب سوى الشعوب، خصوصا أن الحكومات الصديقة لم تتخذ حتى الآن أي تحرك يذكر في دعم برامج الأمم المتحدة الداعمة للاجئين السوريين».
ويأتي الإعلان عن تعليق القرار إثر جملة من المناشدات والتحركات السياسية من قبل الائتلاف الوطني السوري، كان آخرها زيارة رئيسه هادي البحرة ضمن وفد رسمي إلى الدنمارك، حيث طلب مساعدة الحكومة الدنماركية في «طرح قضية المساعدات اللازمة لبرنامج الغذاء العالمي كي لا يتم إيقاف الدعم عن 1.7 مليون لاجئ سوري، وضرورة سد العجز المالي الذي يواجهه البرنامج». وطالب البحرة «بطرح الموضوع خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية في منتصف هذا الشهر في بروكسل».
وقد بدأ البرنامج مساعداته للاجئين السوريين في يونيو (حزيران) 2012 من خلال توزيع سلة مواد غذائية شهرية، استبدلت لاحقا بقسائم ورقية وصولا في سبتمبر (أيلول) 2013 لتوزيع بطاقات إلكترونية أشبه بـ«credit cards» يتم تحويل 30 دولارا إليها عن الفرد الواحد كل شهر.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حذرت من أن «تعليق المساعدات الغذائية يزيد من المخاطر الصحية ويهدد السلامة خلال شهور الشتاء»، منبهة إلى أن «الملايين من أطفال اللاجئين السوريين الأكثر هشاشة قد يأوون إلى الفراش ببطون خاوية، إثر تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته لنحو 1.7 مليون سوري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم