نمو منتظر للنشاط الاقتصادي السعودي بنهاية الربع الثالث

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: فعالية حزم التحفيز الحكومي تسرّع عجلة أعمال القطاع الخاص

تقديرات تؤكد بدء نمو مؤشرات الاقتصاد السعودي (الشرق الأوسط)

تتزايد الترشيحات بتعزز تعافي الاقتصاد السعودي ونمو مؤشراته بدءا من نهاية الربع الثالث العام الجاري في أعقاب القيود الاحترازية المشددة التي فرضتها السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد طوال 4 شهور من المنع الكلي والجزئي للتجول في البلاد ما ألقى بتأثيراته على الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص.
ويرى اقتصاديون أن يكون الربع الثالث الجاري موعدا لنمو المؤشرات من خلال عودة زخم النشاط الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات مع تنامي ثقة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة في السوق المحلية، متزامنا مع مؤشرات ارتفاع أسعار النفط.
لكن الخبراء يرون أن فعالية حزم التحفيز والدعم الحكومية للقطاع الخاص خلال الفترة الحرجة الماضية والمستمرة حاليا كانت خطوة مفصلية لأن يشهد نهاية الربع الثالث من العام الجاري قفزة نمو محتملة في الاقتصاد الوطني لمواكبة زيادة حركة الأسواق والتجارة وانخراط القطاع الخاص في أعماله بدوام كامل لا سيما بعد رفع حظر التجوال والسماح بمزاولة الأعمال مع التقيد بالاحترازات المطلوبة دون أن تؤثر سلبا في حركة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
ويوضح، من جهته، الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» أن حالة من التفاؤل تسود الرؤى التحليلية للاقتصاد السعودي مع رفع منع التجول والانفتاح الاقتصادي الكلي للمحلات التجارية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بعد مدة إغلاق تخطت 90 يوما بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن السياسات الناجعة التي واجهت بها السلطات في المملكة تأثيرات الوباء ستلقى انعكاساتها جليا في الربع الثالث.
ويلفت باعجاجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتعاش الاقتصادي السعودي الشهور القليلة المقبلة تعززه حالة ثقة تحسن الوضع الصحي وزيادة أعداد التعافي، وهو ما أبدته وزارة الصحة من أهمية عودة الحياه الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل حظر التجوال مرجحا أن يبدأ التعافي الاقتصادي تدريجيا ويتحسن الأداء المالي للشركات والمؤسسات الخاصة مع نهاية الربع الجاري مستغرقا مدة زمنية تمتد إلى سته أشهر.
من ناحيته، يؤكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن السياسات التي اتبعتها القطاعات الحكومية بما في ذلك السياسات المالية والعمالية، ستؤتي أكلها خلال شهرين من الآن، بعد أن سمحت السلطات السعودية بمعاودة الأعمال إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كمحصلة لفعالية حزم التحفيز الحكومية للقطاع الخاص وانتعاش الآمال بالتوصل إلى لقاح للجائحة، أتوقع أن تكسر حركة القطاع الخاص الجمود وبطء النمو الذي تسبب بها توقف العديد من الأعمال نتيجة القيود الاحترازية التي فرضتها الدولة لمحاصرة كورونا، بدءا من نهاية الربع الثالث».
وتوقع باعشن زيادة حركة الاستيراد والتصدير بنسبة لا تقل عن واحد في المائة قبل نهاية العام الجاري، منوها أن الحركة النشطة بدأت تعود في غالبية أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يحرك الاقتصادات بعضها البعض ويتحرك بموجبها الاقتصاد العالمي لتزيد معه حركة التجارة والاستثمار والصادرات والواردات.
من جهته، أرجع الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، توقعات تعافي الاقتصاد السعودي بدءا من الربع الثالث من العام الجاري إلى عدة أسباب أهمها زخم عودة النشاط الاقتصادي بعد غياب طويل ومؤثر، والتوقعات باستقطاب المزيد من الاستثمارات، وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف رمضان، أن هذه الأسباب مجتمعة سيكون لها تأثير إيجابي على بعض القطاعات الحيوية مثل نشاط التجزئة والطاقة والبتروكيماويات والبنوك والقطاع الصحي والمقاولات وصناعة السياحة، بهدف تعويض فترات التوقف الكلي في الربع الأول على خلفية الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.
ولفت رمضان إلى أن النظرة التفاؤلية تجاه الاقتصاد السعودي، تنبع من التأثير الإيجابي المتوقع لرفع الحظر بشكل كلي عن الأنشطة الاقتصادية لتعويض ما فات من ربح وتدارك الخسائر الفادحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسينعكس هذا الأمر في نتائج الشركات خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري مدعومة بزيادة المبيعات والإيرادات والأرباح، بعد ما أثر الإيقاف الإجباري في تدني المبيعات والتدفقات النقدية.
وخلص رمضان إلى أن حيثيات الواقع ستدعم استعادة النمو بشكل تدريجيا للوصول إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا، متوقعاً ارتفاعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام الجاري، بفعل تحسن أداء القطاع غير النفطي، وارتفاع الائتمان من البنوك إلى جانب التحول المحتمل نحو الاقتصاد الرقمي.