دبي ترفع حزم التحفيز لتجاوز أزمة «كورونا» إلى 1.7 مليار دولار

حمدان بن محمد: اقتصادنا قوي وأسسه متينة ولديه مرونة للتعامل مع المتغيرات العالمية

تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99 % من إجمالي الشركات العاملة في دبي وتسهم بـنحو 46 % من الناتج المحلي الإجمالي (أ.ف.ب)

أعلنت دبي أمس، إطلاق الحزمة التحفيزية الثالثة لدعم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وذلك بهدف ضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً، والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن»، مشدداً على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كل القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، انطلاقاً من توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة المسيرة التنموية.
وقال ولي عهد دبي: «اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كل القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم».
جاء ذلك خلال اعتماد ولي عهد دبي الحزمة الثالثة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات في الإمارة، بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتسهم بنحو 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51 في المائة من القوى العاملة في الإمارة.
وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تمديد فترة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5 في المائة، وتمديد فترة إلغاء غرامات التأخير على المعاملات الحكومية وتمديد بعض مبادرات الدعم ضمن الحزمة الاقتصادية الأولى، ورد 50 في المائة من رسم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة تعزيزاً للسيولة للقطاع الفندق، واسترداد المقاولين مبالغ التأمينات المالية المودعة لدى بلدية دبي دعماً لقطاع التشييد والبناء.
إضافة إلى إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وتمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، وتخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 في المائة.