تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس
TT

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

سجلت مبيعات شركة «ألروسا» لإنتاج ألماس تراجعا حادا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وخلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بحجم مبيعاتها العام الماضي. وكانت هذه النتائج متوقعة للشركة، التي أكدت أنها تبذل جهودها لدعم استقرار إنتاج الماس.
وفي وقت سابق تحدثت «ألروسا» عن خسائر كبيرة تكبدها قطاع إنتاج الماس الروسي، نتيجة تدابير الحجر الصحي وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري بسبب جائحة كورونا، وقالت إن هذا الوضع أدى إلى تراجع حاد على مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية، ما دفع وزارة المالية إلى المطالبة في وضع قطاع إنتاج الماس على قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بغية توفير الدعم الحكومي له، في مواجهة «تداعيات كورونا».
وكانت «ألروسا» الروسية، وهي من أكبر شركات إنتاج الماس عالمياً، نشرت على موقعها الرسمي أول من أمس، تقريرا عن حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، كشف عن تراجع حاد، يزيد عن 13 مرة على حجم تلك المبيعات منذ مطلع العام، حيث تراجعت من 405 مليون دولار في شهر يناير (كانون الثاني) حتى 31.3 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، منها 24.8 مليون دولار مبيعات الماس الخام، و6.5 مليون دولار مبيعات الماس مصقول – مجوهرات. كما تراجع حجم إجمالي المبيعات خلال النصف الأول العام الحالي حتى نحو نصف حجم المبيعات في النصف الأول من العام الماضي، بواقع مبيعات قيمتها 991.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير ولغاية يونيو 2020. مقابل 1.881 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبدو جدول المبيعات الذي نشرته «ألروسا» بمثابة خط بياني لحركة سوق الماس والمجوهرات، وتقلباتها تحت تأثير تفشي كورونا. إذ تراجع حجم المبيعات في فبراير (شباط) نحو 14 في المائة، أو من 405 مليون دولار في يناير، حتى 346.4 مليون دولار في فبراير ، ومن ثم تراجعت أكثر من النصف في مارس (آذار)، حتى 152.5 مليون دولار، وفي أبريل (نيسان) يمكن القول إن حجم المبيعات كان في حالة انهيار، وتراجع حجمها نحو 10 مرات مقارنة بشهر مارس، ولم تتجاوز قيمتها 15.6 مليون دولار، بينما تراجعت عشرين مرة مقارنة بحجم المبيعات في أبريل 2019.
وبلغت حينها 319 مليون دولار. ورغم ارتفاعها في مايو (أيار) الماضي حتى 40.1 مليون دولار، عادت مبيعات ألماس شركة «ألروسا» وتراجعت في يونيو حتى 31.3 مليون دولار. ولا تعلق «ألروسا» آمالا كبيرة على تحول إيجابي سريع في السوق، نحو ارتفاع ملموس على المبيعات، وتتوقع انتعاش الطلب، لكن تدريجياً خلال يوليو (تموز) القادم.
وقال يفغيني أغورييف، نائب مدير عام «ألروسا»، في تصريحات صحافية، إن «المبيعات في يونيو منخفضة، كما كان متوقعاً»، وأكد «نواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم استقرار قطاع إنتاج الماس الخام والمجوهرات، ودعم زبائننا»، وأشار إلى تسهيلات «غير مسبوقة» قدمتها الشركة للعملاء الدائمين للمرة الثالثة على التوالي هذا العام «اشتملت على منحهم إمكانية عدم شراء الكميات المتعاقد عليها سابقا»، وأضاف: «عازمون على استخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الماس».
وفي وقت سابق قالت «ألروسا» إن قطاع إنتاج الماس تضرر بشكل كبير نتيجة جائحة «كورونا»، وأوضحت أن تدابير «الإغلاق» أدت إلى توقف تجارة الماس في البورصة عدة أشهر، فضلاً عن تراجع حاد في مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية.
لذلك قررت الحكومة الروسية ضم هذا القطاع إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا «نتيجة أزمة كورونا»، للحصول على الدعم الحكومي، على شكل تسهيلات ائتمانية وضريبية، بهدف دعم استقراره ومساعدته على الخروج من الأزمة بأقل قدر من الخسائر، وضمان قدرته على استعادة نشاطه بسرعة بعد انتهاء الأزمة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.