تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس
TT

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

تراجع حاد في مبيعات شركة «ألروسا» الروسية لإنتاج الماس

سجلت مبيعات شركة «ألروسا» لإنتاج ألماس تراجعا حادا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وخلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بحجم مبيعاتها العام الماضي. وكانت هذه النتائج متوقعة للشركة، التي أكدت أنها تبذل جهودها لدعم استقرار إنتاج الماس.
وفي وقت سابق تحدثت «ألروسا» عن خسائر كبيرة تكبدها قطاع إنتاج الماس الروسي، نتيجة تدابير الحجر الصحي وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري بسبب جائحة كورونا، وقالت إن هذا الوضع أدى إلى تراجع حاد على مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية، ما دفع وزارة المالية إلى المطالبة في وضع قطاع إنتاج الماس على قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بغية توفير الدعم الحكومي له، في مواجهة «تداعيات كورونا».
وكانت «ألروسا» الروسية، وهي من أكبر شركات إنتاج الماس عالمياً، نشرت على موقعها الرسمي أول من أمس، تقريرا عن حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، كشف عن تراجع حاد، يزيد عن 13 مرة على حجم تلك المبيعات منذ مطلع العام، حيث تراجعت من 405 مليون دولار في شهر يناير (كانون الثاني) حتى 31.3 مليون دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، منها 24.8 مليون دولار مبيعات الماس الخام، و6.5 مليون دولار مبيعات الماس مصقول – مجوهرات. كما تراجع حجم إجمالي المبيعات خلال النصف الأول العام الحالي حتى نحو نصف حجم المبيعات في النصف الأول من العام الماضي، بواقع مبيعات قيمتها 991.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير ولغاية يونيو 2020. مقابل 1.881 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويبدو جدول المبيعات الذي نشرته «ألروسا» بمثابة خط بياني لحركة سوق الماس والمجوهرات، وتقلباتها تحت تأثير تفشي كورونا. إذ تراجع حجم المبيعات في فبراير (شباط) نحو 14 في المائة، أو من 405 مليون دولار في يناير، حتى 346.4 مليون دولار في فبراير ، ومن ثم تراجعت أكثر من النصف في مارس (آذار)، حتى 152.5 مليون دولار، وفي أبريل (نيسان) يمكن القول إن حجم المبيعات كان في حالة انهيار، وتراجع حجمها نحو 10 مرات مقارنة بشهر مارس، ولم تتجاوز قيمتها 15.6 مليون دولار، بينما تراجعت عشرين مرة مقارنة بحجم المبيعات في أبريل 2019.
وبلغت حينها 319 مليون دولار. ورغم ارتفاعها في مايو (أيار) الماضي حتى 40.1 مليون دولار، عادت مبيعات ألماس شركة «ألروسا» وتراجعت في يونيو حتى 31.3 مليون دولار. ولا تعلق «ألروسا» آمالا كبيرة على تحول إيجابي سريع في السوق، نحو ارتفاع ملموس على المبيعات، وتتوقع انتعاش الطلب، لكن تدريجياً خلال يوليو (تموز) القادم.
وقال يفغيني أغورييف، نائب مدير عام «ألروسا»، في تصريحات صحافية، إن «المبيعات في يونيو منخفضة، كما كان متوقعاً»، وأكد «نواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم استقرار قطاع إنتاج الماس الخام والمجوهرات، ودعم زبائننا»، وأشار إلى تسهيلات «غير مسبوقة» قدمتها الشركة للعملاء الدائمين للمرة الثالثة على التوالي هذا العام «اشتملت على منحهم إمكانية عدم شراء الكميات المتعاقد عليها سابقا»، وأضاف: «عازمون على استخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الماس».
وفي وقت سابق قالت «ألروسا» إن قطاع إنتاج الماس تضرر بشكل كبير نتيجة جائحة «كورونا»، وأوضحت أن تدابير «الإغلاق» أدت إلى توقف تجارة الماس في البورصة عدة أشهر، فضلاً عن تراجع حاد في مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية.
لذلك قررت الحكومة الروسية ضم هذا القطاع إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررا «نتيجة أزمة كورونا»، للحصول على الدعم الحكومي، على شكل تسهيلات ائتمانية وضريبية، بهدف دعم استقراره ومساعدته على الخروج من الأزمة بأقل قدر من الخسائر، وضمان قدرته على استعادة نشاطه بسرعة بعد انتهاء الأزمة.



برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
TT

برنت يلامس مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران

مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)
مصفاة غاز قيد الإنشاء جزئياً في حقل غاز جنوب فارس على الساحل الشمالي للخليج العربي في عسلوية (أرشيفية - أ.ب)

لامس خام برنت مستويات 108 دولارات بعد استهداف حقل غاز في إيران مرتفعة بنسبة 4 في المائة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تعرض منشآت للغاز الطبيعي تابعة لحقل بارس الجنوبي لهجوم. وذكر كل من التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن هجوماً استهدف المنشآت في مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وتتشارك إيران الحقل مع قطر، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب بجانب عدد من دول الخليج.


الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.