القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على جرائم الاحتلال، بما فيها «جريمة الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي».
وأكدت القوى في بيان صحفي صادر عنها بعد اجتماعها بمدينة رام الله أمس (السبت)، «استحالة القبول أو التعاطي مع أي أفكار أو مقترحات من أي جهة كانت لإضفاء طابع الشرعية على الاحتلال، وأن الحل الوحيد المقبول فلسطينياً هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194».
وحذرت من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته العدوانية في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة، وهي إحدى المناطق المهمة لقربها من الأغوار، عبر البناء الاستيطاني، وتضييق الخناق على المزارعين. كما دعت القوى لحملة واسعة لإنقاذ حياة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إعلان إصابة الأسير محمد صلاح الدين بالسرطان، خصوصاً مع تصاعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من السجانين بالفيروس.
ودعت القوى أيضاً للمشاركة الواسعة في المسيرات، والفعاليات التي تنظم رفضاً لمخطط الضم الاحتلالي، بما فيها المسيرة على ميدان أحمد الشقيري يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء. وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، قررت إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء في رام الله، ودعت الجميع للمشاركة تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
ونظمت الفصائل بقيادة حركة «فتح» الشهر الماضي مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وهددت حركة «فتح» بأنها قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، في إشارة إلى المقاومة المسلحة.
ويأتي المهرجان الجديد بعد إعلان حركتي «فتح» و«حماس» وضعهما الخلافات جانباً والتوحد ميدانياً في مواجهط خطة الضم الإسرائيلي، وبناء عليه يتوقع أن تشارك «حماس» في هذا المهرجان الكبير. أثناء ذلك شن الجيش الإسرائيلي أمس، حملة اعتقالات في الضفة طالت مناطق متفرقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت شابين بعد اقتحامها منزلهما، كما تم اعتقال أحد أفراد قوات الأمن الوطني على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم عسكر.
واعتقلت إسرائيل أيضاً شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله وآخرين من داخل البلدة القديمة في الخليل بعد اعتداء المستوطنين عليهم. وتقول إسرائيل إنها تراقب عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم.
ويرجح الجيش الإسرائيلي أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، أما السيناريو الآخر فهو تنفيذ عمليات فردية، أو عمليات تنفذها خلايا نائمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.