القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على جرائم الاحتلال، بما فيها «جريمة الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي».
وأكدت القوى في بيان صحفي صادر عنها بعد اجتماعها بمدينة رام الله أمس (السبت)، «استحالة القبول أو التعاطي مع أي أفكار أو مقترحات من أي جهة كانت لإضفاء طابع الشرعية على الاحتلال، وأن الحل الوحيد المقبول فلسطينياً هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194».
وحذرت من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته العدوانية في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة، وهي إحدى المناطق المهمة لقربها من الأغوار، عبر البناء الاستيطاني، وتضييق الخناق على المزارعين. كما دعت القوى لحملة واسعة لإنقاذ حياة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إعلان إصابة الأسير محمد صلاح الدين بالسرطان، خصوصاً مع تصاعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من السجانين بالفيروس.
ودعت القوى أيضاً للمشاركة الواسعة في المسيرات، والفعاليات التي تنظم رفضاً لمخطط الضم الاحتلالي، بما فيها المسيرة على ميدان أحمد الشقيري يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء. وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، قررت إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء في رام الله، ودعت الجميع للمشاركة تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
ونظمت الفصائل بقيادة حركة «فتح» الشهر الماضي مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وهددت حركة «فتح» بأنها قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، في إشارة إلى المقاومة المسلحة.
ويأتي المهرجان الجديد بعد إعلان حركتي «فتح» و«حماس» وضعهما الخلافات جانباً والتوحد ميدانياً في مواجهط خطة الضم الإسرائيلي، وبناء عليه يتوقع أن تشارك «حماس» في هذا المهرجان الكبير. أثناء ذلك شن الجيش الإسرائيلي أمس، حملة اعتقالات في الضفة طالت مناطق متفرقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت شابين بعد اقتحامها منزلهما، كما تم اعتقال أحد أفراد قوات الأمن الوطني على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم عسكر.
واعتقلت إسرائيل أيضاً شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله وآخرين من داخل البلدة القديمة في الخليل بعد اعتداء المستوطنين عليهم. وتقول إسرائيل إنها تراقب عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم.
ويرجح الجيش الإسرائيلي أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، أما السيناريو الآخر فهو تنفيذ عمليات فردية، أو عمليات تنفذها خلايا نائمة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».