القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على جرائم الاحتلال، بما فيها «جريمة الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي».
وأكدت القوى في بيان صحفي صادر عنها بعد اجتماعها بمدينة رام الله أمس (السبت)، «استحالة القبول أو التعاطي مع أي أفكار أو مقترحات من أي جهة كانت لإضفاء طابع الشرعية على الاحتلال، وأن الحل الوحيد المقبول فلسطينياً هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194».
وحذرت من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته العدوانية في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة، وهي إحدى المناطق المهمة لقربها من الأغوار، عبر البناء الاستيطاني، وتضييق الخناق على المزارعين. كما دعت القوى لحملة واسعة لإنقاذ حياة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إعلان إصابة الأسير محمد صلاح الدين بالسرطان، خصوصاً مع تصاعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من السجانين بالفيروس.
ودعت القوى أيضاً للمشاركة الواسعة في المسيرات، والفعاليات التي تنظم رفضاً لمخطط الضم الاحتلالي، بما فيها المسيرة على ميدان أحمد الشقيري يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء. وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، قررت إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء في رام الله، ودعت الجميع للمشاركة تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
ونظمت الفصائل بقيادة حركة «فتح» الشهر الماضي مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وهددت حركة «فتح» بأنها قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، في إشارة إلى المقاومة المسلحة.
ويأتي المهرجان الجديد بعد إعلان حركتي «فتح» و«حماس» وضعهما الخلافات جانباً والتوحد ميدانياً في مواجهط خطة الضم الإسرائيلي، وبناء عليه يتوقع أن تشارك «حماس» في هذا المهرجان الكبير. أثناء ذلك شن الجيش الإسرائيلي أمس، حملة اعتقالات في الضفة طالت مناطق متفرقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت شابين بعد اقتحامها منزلهما، كما تم اعتقال أحد أفراد قوات الأمن الوطني على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم عسكر.
واعتقلت إسرائيل أيضاً شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله وآخرين من داخل البلدة القديمة في الخليل بعد اعتداء المستوطنين عليهم. وتقول إسرائيل إنها تراقب عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم.
ويرجح الجيش الإسرائيلي أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، أما السيناريو الآخر فهو تنفيذ عمليات فردية، أو عمليات تنفذها خلايا نائمة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.