مصر تطرح «صياغات بديلة» لحل خلافات «سد النهضة»

القاهرة قالت إنها تأمل في أن تتعامل أديس أبابا بـ«إيجابية» للتوافق

تواصلت أمس اجتماعات ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، كُل على حدة، مع المراقبين في مفاوضات «سد النهضة» برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد الإثيوبي. ورفضت مصر مساء أول من أمس مقترحاً إثيوبياً بـ«تأجيل حسم الجوانب الفنية»، وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية إن «مصر طرحت (صياغات بديلة) لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف». وبينما عبرت القاهرة عن أملها في أن تتعامل إثيوبيا بـ(إيجابية) مع البدائل المصرية للتوافق حول (النقاط الخلافية)، قال السودان إن «هناك تقدماً في بعض القضايا الفنية».
وكانت المفاوضات قد استؤنفت مطلع يوليو (تموز) الحالي، بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي لمدة أسبوعين، وذلك بالتزامن مع إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مصري.
وتجري المفاوضات بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن تستمر المناقشات على المستويين الفني والقانوني لغد (الاثنين)، فيما تعقد اليوم (الأحد) اجتماعات الوزراء الثلاثة.
وتخشى القاهرة من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب بـ«اتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». بينما تقول أديس أبابا إنها «لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية».
وبحسب «الري» المصرية فإنه «تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث مساء أول من أمس، حيث طرحت مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية بعض (الصياغات البديلة) لمحاولة تقريب وجهات النظر، بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي، وإعادة الملء، في إطار محاولة الجانب المصري (حلحلة النقاط الخلافية الفنية) بين الدول الثلاث».
وأكدت «الري» في مصر أن «الجانب الإثيوبي اقترح تأجيل البت في (النقاط الخلافية) في عملية التفاوض الحالية، على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية، التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق»، مشيرة إلى أن «هذا المقترح ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً، حيث إنه لا يمكن إحالة (النقاط الخلافية) التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية، تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية كي تقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق».
وحول مناقشات اللجنة القانونية، ذكرت «الري» المصرية أنها «استمرت دون تسجيل أي تقدم في التوصل إلى توافق حول (النقاط الخلافية)»، موضحة أنه «تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر، على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي».
وكانت وزارة «الري» المصرية قد ذكرت سابقاً أن «تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها (المتشددة) بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بهذا الملف، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل».
من جهته، قال المتحدث باسم «الري» المصرية، محمد السباعي، إن «مصر ما زالت عند موقفها في قضية (سد النهضة)؛ لكنها تبحث عن صياغة لمقترحاتها مع الجانب الإثيوبي حول النقاط الفنية»، مضيفاً في تصريحات له أن «غداً (الاثنين) هو الموعد المحدد لتقديم تقرير من الدول الثلاث إلى الاتحاد الأفريقي بشأن تطورات السد»، موضحاً أن «إثيوبيا لا يحق لها ملء السد قبل التوافق معنا ومع السودان».
في سياق متصل، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن «اجتماعات الليلة قبل الماضية اتسمت بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، ويشمل ذلك المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد، مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض. كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من (سد النهضة)»، مضيفة في بيان لها أن «هناك تقدما في بعض القضايا الفنية، من خلال المقترحات المقدمة. أما بخصوص الجوانب القانونية، فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها، إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل». وبحسب «الري» السودانية فإن التفاوض تم في جو أخوي وشفاف.