روسيا تتمدد في الجوار الشرق أوسطي

الشرطة العسكرية الروسية قرب القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في مايو الماضي (أ.ف.ب)

كيفما أدرت نظرك سوف تجد ظلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هو موجود في قلب النزاع السوري، حليفاً لبشار الأسد، وممسكاً بمفتاح الحل، وبالعقود الموعودة لإعادة الإعمار. وبصماته واضحة في الصراع الليبي؛ حيث فرض نفسه على طاولة أي حوار ينهي الصراع، ويفتح باب الاستثمارات في النفط، وفي الشراكة في حماية أمن المتوسط.
وبوتين القادم من الاستخبارات ومن إقامة طويلة في برلين أيام الانقسام والجدار، يدرك أهمية الصراع بين القطبين اللذين كانا يتقاسمان النفوذ في ذلك الزمن، وأهمية استرجاع الدور الروسي على الساحة الدولية، ولو بأسلحة وأدوات مختلفة عن أدوات الماضي.
يتقن بوتين جيداً أساليب التدخل في العملية السياسية في دول الغرب. هو الذي خبرها جيداً وكانت من صلب مهماته. السفارات الروسية مسرح مباح لهذا التدخل، ولاستقطاب المعارضين، ودفع الأموال.
والاتهامات لا تتوقف حول دور موسكو في المشاركة في الدعم والتقرب من الذين قادوا ونظموا حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الاتهامات ذاتها مستمرة بشأن دور موسكو في دعم حملة ترمب الرئاسية سنة 2016، واختراق حملة الحزب الديمقراطي.
هنا في صفحة «قضايا» عرض للدور الروسي في المنطقة العربية، من خلال إحياء «صراع القطبين» وتمدد هذا الدور في مختلف الأزمات، إضافة إلى الاتهامات بالتدخل الروسي المستمر من خلال حملات استقطاب الناخب الغربي.
عقب التوتر الشديد بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، بدأت روسيا في توجيه سياستها الخارجية لفضاءات أرحب، وبرزت دوائر أخرى كمحور ارتكاز للحركة الروسية وشمل ذلك الفضاء السوفياتي السابق، والعمق الآسيوي، والتخوم الشرق أوسطية إلى جانب أميركا اللاتينية وأفريقيا، وفي كل هذه الدوائر تقود المصالح بشقيها الاقتصادي والاستراتيجي التوجهات الروسية. في هذا السياق يشهد الشرق الأوسط والمنطقة العربية من الخليج إلى المحيط اهتماماً متزايدًا من جانب موسكو. وقد أكدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية والإمارات، يومي 14 و15 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الانطلاقة الجديدة للعلاقات الروسية الخليجية، وكونها توجها ثابتا وخيارا استراتيجيا في السياسة الروسية، سبق ذلك توقيع اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا ومصر» في أكتوبر 2018، والتي تكفل إطاراً منظماً يضمن شراكة استراتيجية مستقرة ومتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.
وتظل سوريا ركيزة الاستراتيجية الروسية في المنطقة، ورغم ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام من أنباء حول توتر العلاقات الروسية السورية، فإن هذا لم يكن سوى إعادة ترتيب وصياغة لأطر هذه العلاقة في فترة ما بعد المعارك الكبرى والاستعداد لإعادة الإعمار، ويتضمن ذلك ليس فقط العلاقة بين البلدين ولكن حدود الأدوار الأخرى للشركاء والمنافسين الدوليين والإقليميين. وقد أكدت قمة الثلاثي الضامن في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، في الأول من يوليو (تموز) استمرار تفاهمات أستانة بين الدول الثلاث والتي تعطي لروسيا اليد الطولى في الملف السوري مع اعترافها بمصالح الدول الأخرى في حدود معينة، كما كانت رسالة واضحة بأن روسيا لن تسمح للدول الغربية بعرقلة الحصاد الروسي في سوريا من خلال عقوبات «قانون قيصر» أو غيره، أو القفز على مكتسبات إعادة الإعمار في سوريا، ولم يكن مصادفة عقد قمة الثلاثي الضامن في اليوم التالي لمؤتمر بروكسل للدول المانحة لسوريا.
لقد تراجعت المعارك العسكرية لتبدأ المعارك الاقتصادية، وتسعى روسيا لتأكيد كونها البوابة لمن يرغب في الحصول على حصة في ثمار إعادة الإعمار في سوريا، وكما قادت المعارك العسكرية ستقود إعادة البناء وتطبيع وضع سوريا الدولي والإقليمي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
ورغم التباعد الجغرافي فإن الملفين السوري والليبي مرتبطان، من وجهة النظر الروسية، وذلك من عدة زوايا. أولها، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يحتاج إلى حاضنة آمنة في البحر المتوسط تعزز السيطرة والحضور الروسي فيه، وتعد ليبيا نقطة ارتكاز مثالية في هذا الصدد خاصة أن اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بشأن الاستخدام المتبادل للمجال الجوي والبنية التحتية الخاصة بالمطارات بين مصر وروسيا لمكافحة الإرهاب لا يحقق الأهداف الروسية بالكامل والتي تتجاوز الأهداف الأمنية والاستراتيجية المباشرة إلى تلك المتعلقة بأسواق الطاقة.
إن روسيا قد لا تريد الهيمنة على النفط الليبي، فهي ثاني أكبر مصدر للنفط والسابع للغاز، وتقوم سياسة الطاقة الروسية على الشراكة وليس فرض السيطرة، أي أن تكون روسيا شريكاً في أي مشروعات لنقل الطاقة إلى أوروبا على النحو الذي يضمن ألا تكون هذه الإمدادات منافسة ومؤثرة على حصة روسيا الحالية والمستقبلية في السوق الأوروبية، التي تعتبر أكبر وأهم الأسواق لتصريف الطاقة الروسية، وتأمل موسكو في زيادة حصتها فيها مع افتتاح «السيل الشمالي 2» (نورد ستريم 2) لشمال أوروبا والسيل التركي لجنوبها. يزيد من أهمية ذلك الصعوبات التي تواجه سوق النفط حيث يتوجب على روسيا بموجب اتفاق «أوبك+» خفض إنتاجها حتى يوليو الحالي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، وهو أمر موجع اقتصاديا لها خاصة مع التدهور في أسعار النفط، وقد يتم مد الخفض لنهاية العام إذا لم يستعد الطلب على النفط قوته. في هذا السياق فإن روسيا مهتمة بالهلال النفطي في ليبيا وأن يكون تحت سيطرة قوة صديقة، والحيلولة دون استنزاف تركيا للنفط الليبي والإضرار بالأسعار والأسواق كما فعلت بالنفط السوري من قبل، مع الأخذ في الاعتبار ضخامة الثروات النفطية الليبية مقارنة بنظيرتها السورية وكون ليبيا عضواً مؤثراً في منظمة أوبك والأقرب من الأسواق الأوروبية.
الزاوية الثانية في ترابط الملفين السوري والليبي: أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا لا ينهي التهديد الذي تمثله هذه العناصر على أمن روسيا والمنطقة من وجهة النظر الروسية ولكن يعيد تموضعه، كما أنه يجعل المكتسبات التي تحققت في سوريا مهددة بانتكاسة، وقد حذرت القيادة الروسية في أكثر من مناسبة من الخطر الذي يمثله نقل أعداد متزايدة من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ودعت إلى التعاون الدولي للقضاء التام على الإرهاب.
وأخيراً، إن كسر شوكة تركيا في ليبيا يساعد في توجيه الضربة القاضية لها في سوريا والتخلص نهائياً من معضلة إدلب، «الجرح المتقيح»، على حد تعبير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فرغم التفاهمات الروسية التركية فإن التحركات التركية ما زالت تمثل تهديداً للمصالح والأمن الروسي في أكثر من موضع، فهي تفاهمات تكتيكية لتجنب صدامات كبرى مباشرة بين الطرفين وليست توافقات استراتيجية بينهما.
لقد تقدمت ليبيا كثيراً في أولويات روسيا الشرق أوسطية ولكن التعامل الروسي معها ما زال حذراً نظراً لتعقد خريطة القوى الداخلية والإقليمية والدولية فيها، والرغبة في عدم الإضرار بالعلاقة مع إيطاليا التي تمثل شريكاً أوروبياً مهماً لروسيا، وحليفاً أساسياً لحكومة السراج. وتتركز الحركة الروسية في دعم المشير حفتر، عسكرياً وسياسياً، باعتباره القوة التي تحارب الإرهاب على الأرض، وتضمن تأمين استمرار السيطرة على الهلال النفطي. ويعتبر تشكيل جبهة دولية إقليمية داعمة للمشير حفتر في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تضم إلى جانب روسيا، فرنسا ومصر والإمارات وغيرها من القوى المعنية بالملف الليبي، حجر زاوية في السياسة الروسية لموازنة الضغوطات التي تمارسها تركيا ومن ورائها واشنطن. كما أن من الملاحظ طرح الملفين الليبي والسوري معاً في أي تفاهمات روسية تركية حتى تنتبه الأخيرة لمصالح روسيا وكونها حاضرة بقوة في ليبيا.
في ضوء هذه المعطيات، أصبح الحضور الروسي في ليبيا أقوى وأوضح من ذي قبل. ربما لن ترسل موسكو قوات نظامية أو تقوم بضربات جوية مباشرة كما فعلت في سوريا، لأنها تدرك أن الجيش الوطني الليبي قادر على إدارة المعارك مع بعض الدعم الضروري سياسياً وعسكرياً وهو ما تقوم به روسيا بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مباشرة، في سيناريو يختلف في آلياته عن سوريا ولكنه يقترب من الأهداف نفسها من حيث الحفاظ على وحدة ليبيا والقضاء التام على الإرهاب فيها والاحتفاظ بنفوذ قوي لموسكو قد يصل لقواعد عسكرية ضامنة لمصالح الطرفين.
- أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.