قبضة بوتين تخترق جدران الأنظمة الغربية

بوتين يصوت في الاستفتاء الأخير الذي يتيح له البقاء في الحكم إلى عام 2036 (أ.ف.ب)

تتلاحق التهم التي تلاحق بها أجهزة استخبارات الغرب ووسائل إعلامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتلتقي هذه التهم مع مخاوف قادة غربيين من تعزيز بوتين قبضته على الكرملين لسنوات طويلة مقبلة. مرة يُتهم بوتين بأنه يتدخل في انتخابات البيت الأبيض، ومرة بأنه حقق انتصاراً على الاتحاد الأوروبي عندما دعم فريق بريطانيا الساعي إلى الخروج. وكانت السفارة الروسية في لندن شريكة في حملة أنصار «بريكست». وفي مرة ثالثة مؤخراً عندما ذكرت تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية أن بوتين دفع أموالاً لعناصر مرتبطة بحركة «طالبان» لقتل جنود أميركيين وبريطانيين في أفغانستان.
وتذكر معلومات رسمية أميركية تم تداولها مع مسؤولين بريطانيين، أن «الوحدة رقم 29155» في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، هي التي وعدت بدفع الأموال لـ«طالبان». والمثير أن هذه الوحدة هي نفسها التي قام عنصران منها بمحاولة قتل المعارض الروسي سيرغي سكريبال (الذي كان ضابطاً سابقاً في الاستخبارات العسكرية)، بغاز «نوفيتشوك» السام مع ابنته في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس (آذار) 2018. ورغم احتجاج رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في ذلك الحين، وإقرار حزمة عقوبات بريطانية على روسيا، كان نفي بوتين قاطعاً: «لا علاقة لنا بالأمر».
وكما في كل مرة عندما يتعلق الأمر بالتدخل الروسي في الشأن الأميركي، تجد إدارة دونالد ترمب نفسها في مواجهة انتقادات التغطية على هذا التدخل. في قضية دفع أموال لـ«طالبان»، قال المنتقدون إن تقرير الاستخبارات الأميركية الذي يتهم بوتين كان موجوداً على مكتب ترمب قبل خمسة أشهر من كشف صحيفة «نيويورك تايمز» عنه في الشهر الماضي؛ لكن لم يُعر أحد في المكتب البيضاوي الأمر اهتماماً، إما لأن ترمب لا يريد إغضاب بوتين في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية، وإما لأن معلومات خطيرة بحجم قيام عناصر من «طالبان» بقتل جنود أميركيين ستحبط خطة ترمب لإبرام اتفاق مع هذه الحركة.
في كل الأحوال يمضي فلاديمير بوتين في طريقه حاكماً مطلقاً لروسيا، ليدخل التاريخ منافساً للإمبراطورة كاترين الثانية التي حكمت روسيا 34 سنة (من 1762 إلى 1796) بينما سيتيح التعديل الدستوري الأخير لبوتين أن يتجاوزها بسنتين، إذا بقي متربعاً على عرش الكرملين إلى عام 2036 (أطال الله أعماركم) عندما يكون قد بلغ الرابعة والثمانين ويكون قد بقي في الحكم 36 سنة، متنقلاً بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وحاكماً فعلياً في كل الأحوال.
قال بوتين للروس عندما طلب منهم تعديل الدستور: «نحن لا نصوت على هذه التعديلات باعتبارها قواعد قانونية فقط؛ نحن نصوت من أجل البلد الذي نريد أن نعيش فيه والذي نريد توريثه لأولادنا وأحفادنا». إنه الشعور الذي يسيطر على بوتين منذ توليه قيادة روسيا: أن تلك البلاد سوف تصبح يتيمة، وسوف تعود إلى فترة الضعف التي رافقت انهيار الاتحاد السوفياتي عندما يغيب هو عن المسرح.
هذا الشعور هو الذي يدفع بوتين إلى فرض هيمنة كاملة على مراكز القرار في الداخل، وقمع أي معارضة يمكن أن تظهر في وجهه؛ لكنه يدفعه أيضاً إلى محاولة اختراق مركز القرار في الدول الغربية، واستغلال اللعبة الديمقراطية فيها لخدمة المصالح الروسية.
في كتاب مهم بعنوان «رجال بوتين: كيف استعاد (الكا جي بي) روسيا وانطلق إلى الغرب»، للصحافية كاثرين بيلتون التي غطت شؤون روسيا لسنوات طويلة كمراسلة لصحيفة «الفايننشيال تايمز» وأقامت شبكة علاقات مع مسؤولين في الكرملين ودبلوماسيين روس وعناصر في الاستخبارات، تروي قصة صعود بوتين، وكيف شكَّل شبكة من الضباط السابقين في جهاز الاستخبارات (كا جي بي)؛ عرفت باسم «سيلوفيكي» للتمهيد لتوليه الحكم أولاً كرئيس للوزراء في آخر أيام الرئيس السابق بوريس يلتسين، ثم كخليفة ليلتسين بعدما استقال الأخير عام 2000. هذه الشبكة هي التي تربط عناصرها عقيدة مشتركة تهدف إلى استعادة قوة ونفوذ الإمبراطورية الروسية، وشعور مشترك بأن الغرب يسعى باستمرار إلى محاربة دور روسيا حول العالم. وجاءت الثورتان في جورجيا وأوكرانيا سنتي 2004 و2005 لتعززا مخاوف بوتين من أن الغرب يعمل على الانقلاب على سلطته، ومن هنا كان الرد الاستثنائي بالتدخل العسكري في شرقي أوكرانيا، واحتلال شبه جزيرة القرم الذي نفذه رغم معارضة واسعة من المجتمع الدولي.
تروي كاثرين بيلتون أيضاً كيف يعمد نظام بوتين إلى دفع أموال لأحزاب غربية تتبنى أفكاراً متطرفة؛ سواء كانت يمينية أو يسارية، مثل «الجبهة الوطنية» في فرنسا، وحركة «النجوم الخمس» في إيطاليا، وحزب «جوبيك» اليميني العنصري في هنغاريا، وجماعة «بريكست» في بريطانيا. وما يجمع هذه الأحزاب والحركات هو عداؤها للاتحاد الأوروبي ولحلف الأطلسي. وبالطبع فمصلحة روسيا واضحة في إضعاف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بعدما فتحا الباب لدول البلطيق الثلاث (ليتوانيا، ولاتفيا، واستونيا) للانضمام إليهما. هذه الخطوة ضاعفت قلق السياسيين الروس وأجهزة استخباراتهم من التقدم الغربي إلى حدود «الإمبراطورية الروسية».
وكرد على ذلك، تجمع تقارير أجهزة الاستخبارات الغربية، الأميركية والبريطانية خصوصاً، على محاولات التدخل الروسي في عمليات تبادل السلطة في الأنظمة الأوروبية، وهو ما عجز عنه الاتحاد السوفياتي في عز نفوذه، ورغم اتساع شبكة الأحزاب الشيوعية في الدول الأوروبية آنذاك، وعلى الأخص في إيطاليا وفرنسا.
من أبرز التقارير ما سربته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عن دور الكرملين في دعم حملة ترمب للفوز بالرئاسة سنة 2016، وهو المعروف بعدائه لنفوذ وتلاحم الاتحاد الأوروبي، وانتقاداته الدائمة لحلف الأطلسي. وفي بريطانيا كانت شهادة كريستوفر ستيل الذي كان يعمل في الجهاز الخارجي للاستخبارات البريطانية (MI6) أمام لجنة الأمن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني فاضحة؛ عندما تناول فيها دور روسيا في دعم رئاسة ترمب، وكذلك دعم حملة بوريس جونسون وأعوانه لكسب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي جرى سنة 2016. أعدت تلك اللجنة على أثر ذلك تقريراً يتناول الدور الروسي، وصار جاهزاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن جونسون رفض الكشف عنه، كي لا يؤثر - كما يقول معارضوه - على نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها بأكثرية كبيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولا يزال هذا التقرير نائماً في أدراج «10 داوننغ ستريت» إلى اليوم.
من بين ما كشفت عنه شهادة كريستوفر ستيل، أن السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفنكو (غادر لندن في العام الماضي بعدما عمل فيها سفيراً لثماني سنوات) شكل مجموعة من أعضاء حزب المحافظين أطلق عليها «أصدقاء روسيا في حزب المحافظين»، وضمت عدداً من النافذين في الحزب الداعمين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت من بينهم كاري سيمونز صديقة بوريس جونسون ووالدة طفله الأخير، ونايجل فاراج أبرز رموز حركة «vote leave» الذي كان رأس الحربة في حملة «بريكست».
«حرب» مفتوحة على النفوذ والمصالح بين روسيا والغرب، ليس فيها ما يشبه صراع العقائد الذي كان قائماً في زمن الاتحاد السوفياتي. في هذه «الحرب» تشكل قبضة بوتين القوية الممسكة بالداخل الروسي، سياسةً واقتصاداً، السلاح الأقوى في وجه غرب مفكك وعاجز عن رسم سياسة موحدة تواجه تلك القبضة.