لجوء 20 % من الأسر السعودية إلى تدريس أبنائها في القطاع الأهلي

أجواء دراسية أكثر طمأنينة.. وصارت ثقافة اجتماعية لدى متوسطي الدخل

أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
TT

لجوء 20 % من الأسر السعودية إلى تدريس أبنائها في القطاع الأهلي

أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)
أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة (أ.ف.ب)

أفصحت رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية في مدينة جدة غرب السعودية، عن لجوء 20 في المائة من الأسر السعودية إلى تعليم أبناءئها في المراحل الدراسية الأولى في مدارس أهلية، لتعزيز الرغبة في الدراسة واكتشاف القدرات لدى الطفل في مراحله الأولى.
وأكدت مسفرة الغامدي رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر بدأ تدريجيا حتى أصبح ثقافة اجتماعية لدى الكثير من الأسر متوسطة الدخل، التي يؤمن الكثير منها بأنها تساعد الأبناء لقبول الدراسة في مراحل العمر المبكرة التي عادة ما يتخوف منها الكثير من الأبناء، إضافة إلى تعزيز المهارات التي تظهر على الطفل في السن المبكرة وتنمية هواياته.
وبررت الغامدي، سبب توجه الأسر السعودية للقطاع الأهلي في المدارس خلال السنوات الـ20 الماضية بشكل كبير، بأنه جاء نظير المخرجات التعليمية التي يلمسها أهالي الأطفال عن غيرها من مخرجات التعليم الحكومي في مرحلة الابتدائي، الأمر الذي اعتبره الكثير من أولياء الأمور مطلبا أساسيا لتعليم أبنائهم في المراحل المبكرة للدراسة.
واعتبرت الغامدي ظهور المدارس الأهلية جنبا إلى جنب مع المدارس الحكومية أمرا صحيا على مستوى التعليم، فقد أضافت مساحة تعليمية أخرى من خلال إضافة بعض المواد المحفزة والنشاطات المدرسية وطرق تدريس يصاحبها الترفيه، خاصة في مرحلة الابتدائي أو حتى ما قبلها.
وتسهم المدارس الأهلية في التخفيف على قطاع التعليم الحكومي من خلال استقطاب نسبة كبيرة من أبنائها بحسب الغامدي، معتبرة أن القطاع الأهلي يسير جنبا إلى جنب مع قطاع التدريس الحكومي لدعم حركة التعليم في السعودية الذي يعتبر من أكثر القطاعات دعما من قبل الحكومة. وتعتبر المدارس الأهلية في السعودية ذات مستويات مختلفة، فقد تفنن المستثمرون في هذا القطاع لتحفيز وترغيب عملائها من أولياء أمور الطلاب والطالبات على مختلف المراحل، وخاصة في المرحلة المبكرة من التعليم، التي يحرص فيها كثير من أولياء الأمور على اختيار مدرسة يطمح إلى أن تلبي رغباته الأولية في تعليم أبنائه بالشكل الذي يضمن مفهوم التربية والتعليم.
واعتبرت أمل الدوسري، مالكة لإحدى المدارس الأهلية في مدينة الخبر شرق السعودية، أن وجود قطاع التدريس الأهلي بمختلف مراحله، وخاصة التمهيدية منها والابتدائي، هو مساند قوي لقطاع التعليم الحكومي بشكل كبير، مؤكدة على نظرة المستثمر في هذا القطاع إلى تطوير مرافق التعليم واختيار كادر تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، حرصا منها على استمرارية الطالب وتقوية سمعتها في المجتمع.
وأشارت الدوسري إلى أن المدرسة الخاصة بها مستمرة في هذا المجال باحتوائها على فصول خاصة بصعوبة النطق والتوحد، الأمر الذي ساعد بشكل كبير وملموس على تخفيف الحمل عن القطاع الحكومي، بتهيئة فصول دراسية داخل الأحياء القريبة من ذويهم، التي شجعت كثيرا من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في هذه المدارس.
واتفق الكثير من أولياء الأمور خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» على أن التعليم في القطاع الأهلي للمراحل الدراسية الأولى يسهل على أولياء الأمور تقبل أبنائهم للمدرسة لما يلقونه من مبادرات ترغيب للطالب من اليوم الأول، مشيرين إلى أن أبناءهم يستشعرون وجود المرح والتسلية في تلك المدارس التي تمارس التعليم بالترفيه في المراحل الأولى.
من جهة أخرى، أشارت دراسة تربوية سعودية إلى أن الأهالي الذين يفضلون هذا النوع من المدارس الأهلية، لإيمانهم بقدرة هذه المدارس على احتواء أبنائهم في المراحل المبكرة من الدراسة وبعدهم عن الجو المنزلي مع أول تجربة لهم، كما تساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم، سواء كان ذلك من ناحية دراسية كضعف التحصيل والقدرات العقلية، أو من ناحية السمات الشخصية كالخجل والانطواء والقلق والاضطراب.
وتؤكد الدراسة التي أجرتها منى السديري، وهي أكاديمية بجامعة القصيم، على محاولة قطاع التدريس الأهلي دمج الطلاب وإشراكه في العملية التعليمة استنادا إلى الوسائل والتقنيات الحديثة التي تمتلكها هذه المدارس، التي تسهم في رفع أداء طلابها، من خلال أساليب تدريسية ذات نظم حديثة ومتطورة، تتفوق فيها على نظيراتها الحكومية. وتشير الدراسة إلى إسهام القطاع الأهلي في تدريس مناهج داعمة للطلاب تساعدهم في تقوية مهاراتهم وقدراتهم، كوجود مواد إضافية ولغات أخرى، كالإنجليزية والفرنسية، إضافة لبعض المهارات التربوية وبعض الأنشطة الأخرى التي تقوي حصيلتهم المعرفية وتنمي مواهبهم وميولهم واتجاهاتهم.
واعتبرت الدراسة أن المناخ التربوي في قطاع التدريس الأهلي مريح للطلبة في مختلف مراحلهم بسبب قلة الأعداد الملتحقة بها، وبالتالي القدرة على توجيههم وضبط سلوكهم بالطرق التربوية الصحيحة، ولذلك يفضل الكثير من الأهالي هذا الخيار التربوي لتمكن أبنائهم من الالتحاق بجو تعليمي هادئ خال من المشكلات والتحرشات المؤذية لنفسية الطالب، والمساهمة في تراجع أدائه المدرسي بشكل كبير، فأحد أهم شروط البيئة التعليمة المثالية الصحية هو الأمان النفسي والبدني، وهذا ما قد تحققه المدارس الأهلية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.