«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري

ترحيب محلي ودولي برفع «القوة القاهرة» عن كل صادرات النفط

حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري

حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)

بينما تعهد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، مجدداً، بـ«ردع القوات التركية»، مؤكداً جاهزيته «لأي عمل عسكري»، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد قرابة ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع المسلح، وسط ترحيب دولي، وجاءت هذه التطورات بعد أن خيمت على العاصمة أجواء عنف طوال ليلة أول من أمس، إثر اشتباكات دامية بين عناصر من الميليشيات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ووسط فرحة جموع الليبيين، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لسلطات طرابلس، «رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من البلاد». لكنّها أشارت إلى أن زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف «ستستغرقان وقتاً طويلاً».
وترجم قبول قوات «الجيش الوطني» بعودة إنتاج النفط مرة ثانية، لكونه المسيطر على ميناء السدرة، على أنها خطوة نحو التهدئة، بالرغم من عملية التحشيد الضخمة التي يجريها الجيش الوطني، وقوات «الوفاق» المدعومة من تركيا.
وعبّرت أطراف ليبية عديدة، خصوصاً بغرب البلاد، عن سعادتها بخطوة ضخ «الذهب الأسود»، نظراً لكونه يعد «قوت ليبيا» الوحيد ومصدر رزقهم، بعد توقفه، إثر قيام رجال قبائل موالين لـ«الجيش الوطني» بعرقلة إنتاجه للمطالبة بتوزيع عادل لإيرادات النفط، الذي تديره سلطات طرابلس.
وفيما استعدت ناقلة عملاقة لتحميل النفط من ميناء السدرة بشرق البلاد، أرجعت المؤسسة، في بيانها، أمس، أسباب عدم استعادة مستويات الإنتاج سريعاً إلى «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية، بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2020».
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، «نحن سعداء للغاية، لأننا تمكنا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق الانتعاش الوطني».
وسبق للمؤسسة في مطلع يوليو (تموز) الحالي الكشف عن وجود مفاوضات جارية بين حكومة «الوفاق»، وعدد من الدول الإقليمية، التي قالت إنها «تقف خلف هذا الإغلاق» بغرض إعادة فتح الإنتاج.
واستكملت موضحة: «سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة»، حتى يتم إطلاق «مسارين متوازيين: أحدهما للشفافية المالية، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين».
كانت ليبيا تنتج 1.22 مليون برميل يومياً في بداية العام الحالي، فيما كانت المؤسسة تأمل رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، لكن الحرب على طرابلس عطلت ذلك.
وأعلنت أطراف دولية عديدة عن ترحيبها بإعلان رفع «القوة القاهرة» على صادرات النفط، حيث أشادت السفارة الأميركية بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة، مشيرة إلى «مواصلتها دعم الشفافية المالية في ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز».
ولفتت في بيانها، أمس، إلى تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لضمان عدم اختلاس الإيرادات، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».
من جانبها، أبدت السفارة الفرنسية ترحيبها أيضاً بعودة عملية الإنتاج، مؤكدة أيضاً على ضرورة «ضمان التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم تحويلها».
وهنأت السفارة، أمس، جميع الأطراف الليبية التي عملت على ذلك، وأكدت رفضها لـ«عسكرة المنشآت النفطية»، كما أكدت «أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع أفرادها».
ميدانياً، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، إن منطقة غرب سرت ما زالت تحت سيطرة قوات الجيش، مشيراً إلى أن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان «يصعّد الموقف في ليبيا بشكل خطير»، من خلال «إرسال مزيد من القطع البحرية من شرق المتوسط إلى إقليم تونس البحري».
وأضاف المسماري، في تصريح لفضائية مصرية، مساء أول من أمس، إن هذه المنطقة تشهد دائماً نقلاً جوياً وبحرياً للأسلحة من تركيا إلى غرب ليبيا، لكنه تعهد «بردع أنقرة»، مؤكداً «الجاهزية التامة للجيش لإفشال وصد أي محاولة عدوانية من تركيا، والاقتراب من منطقة سرت والجفرة».
وفيما يتعلق بـ«المرتزقة»، أكد المسماري أنه خلال الأسبوع الماضي فقط نقلت تركيا ما يقرب من ألف عنصر إلى ليبيا، وأوضح أن هذه العناصر تم تدريبها بشكل متقدم على القتال، موضحاً أن إجمالي أعداد المرتزقة الذين نقلهم إردوغان من سوريا إلى ليبيا بلغ 17 ألفاً، بالإضافة إلى ألفي عسكري تركي، وأعداد أخرى تتراوح ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف مقاتل.
في السياق ذاته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر صفحة على «فيسبوك»، أمس، إن «هناك نحو 16 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا، عاد منهم 5600 بعد أن انتهت عقودهم وحصلوا على أموالهم، ولا يزال هناك أكثر من 10 آلاف منهم في ليبيا، مستعدين للمعركة التي طلبها منهم الجيش التركي، وهي معركة حقول النفط وسرت... هذا هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً».
وأمضت منطقة جنزور بغرب العاصمة ليلة دامية مساء أول من أمس، على وقع اشتباكات، أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى بين مجموعتين من الميليشيات، وذلك على خليفة الرغبة في السيطرة على محطة لـ«الديزل».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.