«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري

ترحيب محلي ودولي برفع «القوة القاهرة» عن كل صادرات النفط

حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
TT

«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري

حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز)

بينما تعهد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، مجدداً، بـ«ردع القوات التركية»، مؤكداً جاهزيته «لأي عمل عسكري»، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد قرابة ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع المسلح، وسط ترحيب دولي، وجاءت هذه التطورات بعد أن خيمت على العاصمة أجواء عنف طوال ليلة أول من أمس، إثر اشتباكات دامية بين عناصر من الميليشيات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ووسط فرحة جموع الليبيين، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لسلطات طرابلس، «رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من البلاد». لكنّها أشارت إلى أن زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل التوقف «ستستغرقان وقتاً طويلاً».
وترجم قبول قوات «الجيش الوطني» بعودة إنتاج النفط مرة ثانية، لكونه المسيطر على ميناء السدرة، على أنها خطوة نحو التهدئة، بالرغم من عملية التحشيد الضخمة التي يجريها الجيش الوطني، وقوات «الوفاق» المدعومة من تركيا.
وعبّرت أطراف ليبية عديدة، خصوصاً بغرب البلاد، عن سعادتها بخطوة ضخ «الذهب الأسود»، نظراً لكونه يعد «قوت ليبيا» الوحيد ومصدر رزقهم، بعد توقفه، إثر قيام رجال قبائل موالين لـ«الجيش الوطني» بعرقلة إنتاجه للمطالبة بتوزيع عادل لإيرادات النفط، الذي تديره سلطات طرابلس.
وفيما استعدت ناقلة عملاقة لتحميل النفط من ميناء السدرة بشرق البلاد، أرجعت المؤسسة، في بيانها، أمس، أسباب عدم استعادة مستويات الإنتاج سريعاً إلى «الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية، بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2020».
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، «نحن سعداء للغاية، لأننا تمكنا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو تحقيق الانتعاش الوطني».
وسبق للمؤسسة في مطلع يوليو (تموز) الحالي الكشف عن وجود مفاوضات جارية بين حكومة «الوفاق»، وعدد من الدول الإقليمية، التي قالت إنها «تقف خلف هذا الإغلاق» بغرض إعادة فتح الإنتاج.
واستكملت موضحة: «سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة»، حتى يتم إطلاق «مسارين متوازيين: أحدهما للشفافية المالية، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين».
كانت ليبيا تنتج 1.22 مليون برميل يومياً في بداية العام الحالي، فيما كانت المؤسسة تأمل رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، لكن الحرب على طرابلس عطلت ذلك.
وأعلنت أطراف دولية عديدة عن ترحيبها بإعلان رفع «القوة القاهرة» على صادرات النفط، حيث أشادت السفارة الأميركية بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة، مشيرة إلى «مواصلتها دعم الشفافية المالية في ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز».
ولفتت في بيانها، أمس، إلى تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لضمان عدم اختلاس الإيرادات، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».
من جانبها، أبدت السفارة الفرنسية ترحيبها أيضاً بعودة عملية الإنتاج، مؤكدة أيضاً على ضرورة «ضمان التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم تحويلها».
وهنأت السفارة، أمس، جميع الأطراف الليبية التي عملت على ذلك، وأكدت رفضها لـ«عسكرة المنشآت النفطية»، كما أكدت «أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع أفرادها».
ميدانياً، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، إن منطقة غرب سرت ما زالت تحت سيطرة قوات الجيش، مشيراً إلى أن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان «يصعّد الموقف في ليبيا بشكل خطير»، من خلال «إرسال مزيد من القطع البحرية من شرق المتوسط إلى إقليم تونس البحري».
وأضاف المسماري، في تصريح لفضائية مصرية، مساء أول من أمس، إن هذه المنطقة تشهد دائماً نقلاً جوياً وبحرياً للأسلحة من تركيا إلى غرب ليبيا، لكنه تعهد «بردع أنقرة»، مؤكداً «الجاهزية التامة للجيش لإفشال وصد أي محاولة عدوانية من تركيا، والاقتراب من منطقة سرت والجفرة».
وفيما يتعلق بـ«المرتزقة»، أكد المسماري أنه خلال الأسبوع الماضي فقط نقلت تركيا ما يقرب من ألف عنصر إلى ليبيا، وأوضح أن هذه العناصر تم تدريبها بشكل متقدم على القتال، موضحاً أن إجمالي أعداد المرتزقة الذين نقلهم إردوغان من سوريا إلى ليبيا بلغ 17 ألفاً، بالإضافة إلى ألفي عسكري تركي، وأعداد أخرى تتراوح ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف مقاتل.
في السياق ذاته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر صفحة على «فيسبوك»، أمس، إن «هناك نحو 16 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا، عاد منهم 5600 بعد أن انتهت عقودهم وحصلوا على أموالهم، ولا يزال هناك أكثر من 10 آلاف منهم في ليبيا، مستعدين للمعركة التي طلبها منهم الجيش التركي، وهي معركة حقول النفط وسرت... هذا هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً».
وأمضت منطقة جنزور بغرب العاصمة ليلة دامية مساء أول من أمس، على وقع اشتباكات، أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل، وعدد من الجرحى بين مجموعتين من الميليشيات، وذلك على خليفة الرغبة في السيطرة على محطة لـ«الديزل».



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.