القضاء التركي يعيد متحف آيا صوفيا مسجداً

وسط جدل واسع واعتراضات من الكنائس الأرثوذكسية

بعد مرور 11 عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة صدر قرار بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد (أ.ب)
بعد مرور 11 عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة صدر قرار بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد (أ.ب)
TT

القضاء التركي يعيد متحف آيا صوفيا مسجداً

بعد مرور 11 عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة صدر قرار بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد (أ.ب)
بعد مرور 11 عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة صدر قرار بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد (أ.ب)

ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 بتحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول إلى متحف، واعتبرته غير قانوني. وفتح القرار الصادر عن الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، أمس (الجمعة)، الطريق رسمياً أمام تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وهو ما طالب به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيؤدي الصلاة قريباً في آيا صوفيا بعد أن يتخذ القضاء التركي قراره خلال يوليو (تموز) الحالي بتحويله إلى مسجد. وفصلت المحكمة الإدارية العليا في مدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور 11 عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية البيزنطية. وجاء في الدعوى التي نظرتها المحكمة، أن آيا صوفيا من أملاك السلطان العثماني، محمد الثاني، الملقب بـ«محمد الفاتح»، الذي سيطر على إسطنبول عام 1453، والتي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم القسطنطينية، وحول الكنيسة التي كان عمرها 900 عام بالفعل إلى مسجد. وسبق قرار المحكمة محاولات متكررة من حكومات إردوغان المتعاقبة لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، لكنها كانت تتراجع بفعل الضغوط والانتقادات من عدد من الدول، والكنائس والطوائف المسيحية الأرثوذكسية.
وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) تركيا، أول من أمس، بضرورة إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف آيا صوفيا في إسطنبول الذي يعود للقرن السادس للميلاد، مشيرة إلى أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات. وقالت «يونيسكو»، إن آيا صوفيا مدرج على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف، وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة، مضيفة «بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج على أراضيها».
وأضافت أن أي تعديل يجب أن تخطر الدولة «يونيسكو» به، وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي، مشيرة إلى أنها عبرت عن مخاوفها للسلطات التركية في رسائل عدة، ونقلت الرسالة إلى سفير تركيا لدى المنظمة أول من أمس (الخميس). وقالت «يونيسكو»، «نحث السلطات التركية على بدء حوار قبل اتخاذ أي قرار». وقبل صدور قرار القضاء التركي بساعات قليلة، طمأن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، زوار متحف آيا صوفيا، بأن فتح آيا صوفيا للعبادة كمسجد لا ينقص شيئاً من هويته التاريخية العالمية، وبإمكان المزيد من الناس زيارته. وقال «بعض البلدان (منها الولايات المتحدة، واليونان، وروسيا) أدلت بتصريحات بهذا الخصوص ووجهت انتقادات، ولكن الأمر بالنسبة لنا لا يبدو هكذا، فجميع مساجدنا التي نؤدي فيها صلواتنا مثل السلطان أحمد أو محمد الفاتح أو السليمانية أو المساجد الأخرى تعتبر أماكن للعبادة وللزيارة أيضاً، كما أن السياح يمكنهم زيارتها وفق ساعات وضوابط محددة، فليس من الضروري أن تكون تلك الأماكن متاحف ليتمكن السياح المحليون والأجانب من زيارتها». وذكر كالين، أن تاريخ آيا صوفيا بدأ ككنسية واستمر بعدها كمسجد ثم متحف، مضيفاً «مثلما حافظ أجدادنا على الرموز المسيحية من قبل، فسيتم الحفاظ عليها من الآن فصاعداً، وتفتح أمام الزوار مرة أخرى، فهذه أمور لا تناقض بعضها بعضاً».
وتابع كالين، أن تركيا اتخذت خطوات تاريخية ساهمت في التعددية الدينية والسلام والاستقرار، قائلاً «عند النظر إلى هذه المسائل، يمكننا القول بسهولة إن مجتمعنا غير المسلم راض عن سياسات الدولة، ومنزعج من مثل هذه التدخلات من الخارج».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».