الحركات المسلحة السودانية تطالب بزيادة تمثيلها في دارفور

توقيع اتفاق السلام ينتظر حسم ملف الترتيبات الأمنية

قالت مصادر مطلعة إن الحركات المسلحة المنضوية في «الجبهة الثورية» دفعت بورقة جديدة، تطالب فيها بزيادة نسبة تمثيلها في الحكم بولايات دارفور، بعد أن تم الاتفاق مسبقاً حول هذه النسب، وضمنت في مسودة الاتفاق الذي اعتمدته الوساطة. وكشفت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية عن مسودة الاتفاق الذي تم بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» حول اقتسام السلطة في هياكل السلطة الانتقالية، فيما تبقى حسم ملف الترتيبات الأمنية لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الورقة الجديدة التي دفعت بها الحركات المسلحة تطالب بنسبة 55 في المائة من السلطة في ولايات إقليم دارفور، و25 في المائة لأصحاب المصلحة، ونسبة 20 في المائة للحكومة الانتقالية.
ونص الاتفاق الأول على 40 في المائة لمكونات مسار دارفور، و40 في المائة لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 في المائة لأصحاب المصلحة.
وأفادت المصادر بأن وفد الحكومة المفاوض أبدى تحفظات مبدئية على مقترح الحركات بشأن إعادة تقسيم السلطة في إقليم دارفور، فيما يجري التشاور حول المطالب الأخرى، ومن بينها زيادة الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور.
وطالبت الحركات الحكومة الانتقالية بعقد مؤتمر للمانحين، تخصص عائداته لدعم تنفيذ اتفاقية السلام، على أن تشكل آلية مشتركة من الطرفين للإعداد للمؤتمر.
وأفصحت المسودة عن اتفاق على تمثيل الثورية بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، ونسبة 25 في المائة في مجلس الوزراء القومي، أي ما بين 4 إلى 6 وزراء في السلطة التنفيذية. كما نص الاتفاق على تمثيل أطراف السلام كل الحركات المسلحة بنسبة 10 في المائة في السلطة بكل من ولايات الشمال ونهر النيل، وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وبحسب نص مقترح الوساطة، اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان الانتقالي للحركات المسلحة، ما يساوي 75 مقعداً من عدد المقاعد الكلي البالغ 300. كما اتفق الطرفان، بحسب المسودة، على استثناء ممثلي الحركات المسلحة من المادة (20) في الوثيقة الدستورية، الذين سيشاركون في مجلسي السيادة والوزراء، والسماح لهم بالترشح في أول انتخابات تجري عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ولا يشمل ذلك الولاة، على أن يتقدموا باستقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.
وتحرم المادة (20) في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان أي شخص تقلد منصباً في مؤسسات السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وأشارت المسودة إلى اتفاق الحكومة والحركات المسلحة على تمديد عمر الفترة الانتقالية 39 شهراً، تبدأ بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي مباشرة.
وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على إرسال وفد رفيع المستوى إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لمباشرة التفاوض حول الترتيبات الأمنية الذي توصل فيه الطرفان إلى تفاهمات مبدئية، تشمل جدولاً زمنياً ستتفق على مدده عن اكتمال الترتيبات الأمنية، وسيتم النص على آلية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري.
ويجرى التفاوض في الترتيبات الأمنية على دمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في جيش وطني واحد.
وتضم «الجبهة الثورية»: «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة مالك عقار، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي.